وقعّت المملكة على مشروع “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”، ممثّلة في نائب وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، بتفويض من مجلس الوزراء.
تهدف الاتفاقية إلى إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذًا دوليًا، مع الحفاظ على التشريعات الداخلية التي تنظم إجراءات البيع القضائي.
ويسعى مشروع الاتفاقية إلى ضمان اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دوليًا، إلى جانب توفيره قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يجرى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف.
وتتضمن الاتفاقية قواعد تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن، وحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، إلى جانب منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصًا حصريًا في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.
من الجدير بالذكر أن انضمام المملكة للاتفاقية جاء بعد دراسة الموضوعات التي ناقشتها الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، والتي شارك في أعمالها خبراء سعوديون يمثلون وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس” والممثلة في عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية.
تتمثل القاعدة الأساسية للاتفاقية في أن البيع القضائي الذي يتم إجراؤه في إحدى الدول الأطراف، والذي يؤدي إلى منح حق الملكية النظيفة للمشتري، له نفس الأثر في كل دولة طرف أخرى.
وينص نظام الاتفاقية على قواعد إضافية تحدد كيفية تفعيل البيع القضائي بعد إتمامه، بينها اشتراط قيام سجل السفينة بإلغاء تسجيلها أو نقل ملكيتها بناء على طلب المشتري، وثانيها حظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حق أو مصلحة تنقضي بالبيع.
ومن أجل دعم تشغيل النظام وحماية حقوق الأطراف التي لها مصلحة في السفينة، تنص الاتفاقية على إصدار صكين: إشعار البيع القضائي، وشهادة البيع القضائي، إلى جانب إنشاء مستودع إلكتروني لتلك الصكوك يمكن لأي شخص أو كيان مهتم الوصول إليه مجانًا.
الجائحة تعمق الفقر في آسيا.. أرقام من أعداد الفقراء
المدفوعات السلسة.. تكنولوجيا الدفع التي تهدد عرش التداول النقدي
قطاع التقنية المالية في المملكة على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات 2030
