كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة العدل، عن بدء تنفيذ قرار جديد يقضي باعتبار بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، وهو إجراء يُعد خطوة مهمة ضمن جهود تطوير سوق العمل وتعزيز العدالة بين العامل وصاحب العمل. ويأتي القرار في إطار التعاون التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز” لرفع مستوى التكامل بين الأنظمة الحكومية وضمان حماية الحقوق العمالية.
بموجب التنظيم الجديد، يُمنح بند الأجر قوة قانونية تتيح لأي من طرفي العلاقة التعاقدية—العامل أو صاحب العمل—تقديم طلب تنفيذ مباشرة في حال تأخر صرف الأجر أو الامتناع عن دفعه، دون الحاجة إلى مستندات إضافية. إذ يتم التحقق من الالتزام بالسداد تلقائيًا من خلال الربط التقني مع منصة “مدد”، ما يسرّع معالجة الطلبات، ويضمن وصول الحقوق بسرعة وشفافية، ويُسهم في رفع مستوى الاستقرار داخل بيئة العمل وتحسين درجة الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
للاستفادة من السند التنفيذي، يجب أن يكون عقد العمل موثقًا عبر منصة “قوى”، على أن يتم إصدار رقم تنفيذي له من مركز التوثيق في وزارة العدل. وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو حصوله على جزء منه فقط بعد مرور 90 يومًا، يحق له رفع طلب التنفيذ إلكترونيًا عبر منصة «ناجز». كما يتيح النظام لصاحب العمل حق الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ إشعاره بالطلب.
وسيُطبّق القرار الجديد على ثلاث مراحل زمنية متتابعة؛ تبدأ الأولى في 6 أكتوبر 2025 وتشمل العقود الجديدة والمحدثة، تليها المرحلة الثانية في 6 مارس 2026 لتشمل العقود محددة المدة التي تم تجديدها، ثم المرحلة الثالثة في 6 أغسطس 2026 التي تشمل العقود غير محددة المدة. ويهدف هذا التدرج الزمني إلى تمكين المنشآت من التهيؤ الكامل لتطبيق النظام الجديد وضمان الانتقال بسلاسة دون إرباك العمليات التعاقدية.
ودعت الوزارة جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي المنشور عبر موقعها الإلكتروني، الذي يوضح بالتفصيل ضوابط الاستفادة من النظام، والفئات المشمولة، وخطوات التقديم، إلى جانب الإجابة عن أبرز الأسئلة المتكررة التي تساعد في فهم آلية التنفيذ والإجراءات المرتبطة به.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إدراج عقد العمل الموثق ضمن السندات التنفيذية يمثل أحد مسارات التحديث التي تنتهجها الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل لبناء سوق عمل أكثر وضوحًا وتنظيمًا، قائم على الشفافية والالتزام بالحقوق المتبادلة. كما أن هذا التطور يسهم في الحد من النزاعات العمالية من خلال تمكين الأطراف من تنفيذ التزاماتهم بطريقة استباقية وعادلة، باستخدام أدوات رقمية موحدة تسهّل الوصول إلى الحقوق وتضمن سرعة الفصل في القضايا ذات الصلة.
ويشمل القرار جميع العاملين الذين لديهم عقود موثقة رسميًا، مما يعكس شمولية وعدالة النظام الجديد في التعامل مع جميع الأطراف داخل سوق العمل، ويعزز ثقة العاملين وأصحاب العمل على حد سواء، ويؤكد التزام الدولة بتطوير بيئة عمل مستقرة ومحفزة على الإنتاج والامتثال.
اقرأ أيضًا:
الراتب أهم أم الفرصة؟.. أفضل استراتيجيات التفاوض للحصول على وظيفة
مفاوضاتك بشأن الراتب مُهددة بسبب تلك العواطف
في مقابلات العمل.. الإجابة المثالية على سؤال: “كم الراتب الذي تتوقعه”؟
