إنفوجرافيك| توطين المهن الهندسية وقطاع المشتريات في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين يهدفان إلى زيادة نسب التوطين في عدد من المهن المتخصصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في جميع مناطق المملكة.

وينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪، مع تحديد الحد الأدنى للأجور عند 8000 ريال للقطاعين الخاص وغير الربحي. ويشمل هذا القرار المنشآت التي يعمل فيها خمسة موظفين فأكثر في المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المعتمدة، ويغطي 46 مهنة مثل: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها. كما يشترط الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدوره لضمان جاهزية المنشآت للامتثال.

أما القرار الثاني، فيرتفع بموجبه التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70٪، ويشمل المنشآت التي يعمل فيها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المشمولة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. ويغطي القرار 12 مهنة من أبرزها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة. وسيدخل هذا القرار أيضًا حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدوره لمنح المنشآت فترة للتحضير واستكمال متطلبات التطبيق.

وأوضحت الوزارة أن القرارين مستندان إلى دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في هذه التخصصات، ومع تطلعات النمو المستقبلية في قطاعي الهندسة والمشتريات. وأكدت أن تنفيذ القرارات سيسهم في تحسين جودة بيئة العمل، وزيادة فرص العمل النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.

كما أعلنت الوزارة عن نشر الدليل الإجرائي للقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يوضح المهن المستهدفة، وآلية احتساب نسب التوطين، والخطوات اللازمة للالتزام بالقرارات. ودعت جميع المنشآت المعنية إلى الالتزام بها لتجنب العقوبات، والاستفادة من فترة السماح الممنوحة للتحضير واستيفاء المتطلبات.

وأشارت الوزارة إلى أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة من المحفزات التي تقدمها الوزارة، وتشمل دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف، وضمان الاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.