أظهرت بيانات رسمية حديثة طفرة كبيرة في عدد السجلات التجارية للسيدات في السعودية، حيث بلغت نسبتهن 47% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات في المملكة خلال الربع الأول من عام 2025.
نتجت هذه الأرقام، التي كشفت عنها نشرة وزارة التجارة، عن منظومة متكاملة من الإصلاحات التشريعية وبرامج الدعم الموجهة التي خلقت بيئة أعمال محفزة، مكّنت المرأة من التحول إلى لاعب رئيسي في المشهد الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتمكين كافة شرائح المجتمع.
أوضحت عضو اللجنة السعودية لسوق العمل في اتحاد الغرف السعودية، لينا القحطاني، أن هذا النمو المتسارع لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة استراتيجية متعددة المحاور.
وأشارت القحطاني أن “إدخال تعديلات على اللوائح التنظيمية والإجراءات المتعلقة بدخول المرأة في قطاع الأعمال” كان حجر الزاوية في إزالة العوائق التقليدية.
وتزامنت هذه الإصلاحات مع تسهيلات إجرائية ملموسة، مثل سرعة استخراج التراخيص التجارية، وإتاحة الفرصة للمرأة لتكون شريكًا منفردًا في عملها، مما عزز ثقتها وقدرتها على إطلاق مشاريعها الخاصة، وشكّل دافعًا محوريًا لنمو السجلات التجارية للسيدات، وفقًا للقحطاني.
وعلى صعيد الدعم المالي، لعبت برامج التمويل دورًا حاسمًا، حيث أكدت القحطاني أن “تخصيص بنود في برامج الدعم التمويلية للمرأة فقط” أدى إلى تهيئة الفرصة ورفع سقف طموحات رائدات الأعمال.
هذا الدعم المباشر، المقرون بحملات توعوية مكثفة لرفع مستوى وعي السيدات بالفرص المتاحة، خاصة اللواتي يمتلكن رؤوس أموال، ساهم في تحويل الرغبة إلى واقع ملموس، وانعكس بوضوح في ارتفاع نسبة دخول المرأة إلى قطاع الأعمال.
ولم يقتصر حضور المرأة على قطاعات معينة، بل شهد توغلاً لافتاً في قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية.
وتظهر الأرقام أن 55% من السجلات التجارية للسيدات في مجال الصناعات التحويلية مملوكة لهن، وهو ما يتزامن، بحسب لينا القحطاني، مع توجه المشاريع الكبرى في السوق السعودي حاليًا.
– ما أسباب نمو السجلات التجارية للسيدات في المملكة؟
– ما المجالات التي تلاقي إقبالا كبيرا من قبل سيدات الأعمال؟
عضو اللجنة السعودية لسوق العمل في اتحاد الغرف لينا القحطاني تجيب #أسواق_السعودية | #الإخبارية pic.twitter.com/X3yEkOhmqi
— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) July 17, 2025
وتدعم الأرقام الرسمية هذا المشهد الإيجابي، حيث بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة 1.68 مليون سجل بنهاية الربع الأول 2025، بنمو بلغت نسبته 4.5% مقارنة بالربع السابق، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بواقع 568.9 ألف سجل، تلتها مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية.
