اقتصاد

لماذا تلجأ البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة؟

الأزمة الاقتصادية العالمية

بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على حياة الأشخاص والشركات، تسعى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ عقود استجابةً لارتفاع التضخم.

وبالتوازي مع هذه التطورات، وارتفاع تكاليف المعيشة في الاقتصادات المتقدمة بأسرع معدل سنوي منذ ثمانينيات القرن الماضي، تتخذ البنوك إجراءات صارمة لتهدئة الضغوط التضخمية.

أسباب رفع الفائدة

كان لجائحة كوفيد- 19 العامل الأكبر في رفع أسعار الفائدة، إذا تسببت في تعطل سلاسل التوريد، ونقص العمال، كما ساهمت الحرب الروسية في أوكرانيا بدورها في ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

ويكون للبنوك المركزية تفويضات من حكوماتها الوطنية لاستهداف التضخم المنخفض والمستقر عادة ما يكون 2 ٪، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا قوة الاقتصاد وتوقعات الوظائف.

كيف يحجم رفع الفائدة التضخم؟

يقيس التضخم الزيادة السنوية في متوسط أسعار المستهلك لسلة من السلع والخدمات، وترتفع الأسعار عادة عندما ينخفض العرض ويزيد الطلب على السلع والمنتجات.

ويؤدي رفع الفائدة إلى دفع المستهلكين لادخار أموالهم في البنوك للاستفادة بقيمة الفائدة المرتفعة، وبالتالي يقل الطلب ويزيد عرض المنتجات والسلع وهو ما يؤدي إلى خفض قيمة هذه السلع واستقرار الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى عملة أقوى في أسواق الصرف الأجنبي. ويساعد هذا في تقليل أسعار السلع المستوردة.

وتأمل البنوك المركزية من خلال رفع أسعار الفائدة بقوة في إظهار التزامها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. ويهدف هذا إلى منع التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم، والذي قد يترتب عليه مطالبة العمال بزيادات أكبر في الأجور أو تشجيع الشركات على الاستمرار في رفع أسعارها.

كيف يتأثر الأشخاص؟

يؤثر ارفع الفائدة في البنوك على تكاليف الإقراض، فيضبح الحصول على رهن عقاري أو قرض لشراء سيارة أكثر تكلفة مما قبل.

وفي اتجاه آخر، قد يتعرض المستأجرون للضغط من قبل أصحاب العقارات الذين يقومون بالشراء من أجل التأجير بغرض وضع تكاليف الاقتراض المرتفعة على كاهل المستأجرين.

ما هي المخاطر؟

يسهم تحجيم طلب المستهلك في تأجيج خطر سحق النمو الاقتصادي، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة التي تهدد بالفعل بتراجع الإنفاق وهو ما يزيد من خطر الركود.

هل الحكومات في خطر؟

في منطقة اليورو يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانتهاء شراء السندات من البنك المركزي الأوروبي إلى إثارة المخاوف بشأن تجزئة كتلة العملة الموحدة.

كما يمكن أن تتضرر بشدة البلدان النامية التي لديها مبالغ كبيرة من الاقتراض بالدولار، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والعملة الأمريكية الأقوى إلى زيادة مدفوعاتها.

العالم يسير نحو الركود.. البنك الدولي يحذر من عام صعب

نسبة تراجع عملات عربية أمام الدولار في 2022

تصنيف جوازات السفر الأعلى عالميًا في عام 2023

المصادر :

theguardian /