وفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي، يقترب الاقتصاد العالمي بشكل خطير من الركود، إذ تُشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 1.7% فقط هذا العام، وذلك بانخفاض حاد عن نسبة 3% التي توقعها البنك الدولي في يونيو الماضي.
وألقى تقرير البنك الدولي باللوم على عدد من العوامل أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثير الوباء، وتم تحديد تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة على أنها التحدي الرئيسي أمام صانعي السياسات للتغلب عليها.
ومن جانبه قال رئيس البنك الدولي “ديفيد مالباس” إن التراجع سيكون “واسع النطاق”، وإن النمو في أرباح الناس في كل جزء من العالم تقريبًا من المرجح أن يكون “أبطأ مما كان عليه خلال العقد السابق لـ Covid-19”.
وتُشير التوقعات إلى أن نسبة النمو 1.7% ستكون الأدنى منذ عام 1991، باستثناء فترات الركود في عامي 2009 و 2020، والتي نجمت عن الأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد.
ظاهرة غير مسبوقة
وقال البنك الدولي إن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، الأجزاء الثلاثة الأكثر نفوذاً في العالم بالنسبة للنمو الاقتصادي تمر جميعها بفترة ضعف واضح، وهو تراجع أدى إلى تفاقم المشكلات التي تواجهها الدول الفقيرة.
بعد الارتفاع بنسبة 5.3% في فترة ما بعد الجائحة عام 2021، من المرجح أن يتباطأ النمو في أغنى اقتصادات العالم بشكل حاد من 2.5% في عام 2022 إلى 0.5% فقط هذا العام.
وأضاف البنك الدولي أنه يتوقع “تباطؤًا حادًا وطويل الأمد”، وإذا حدث هذا الركود بالفعل، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ الثلاثينيات التي حدث فيها ركودان عالميان خلال نفس العقد.
معالجة ارتفاع الأسعار
يعد التضخم المرتفع أحد الأسباب الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، حيث قفزت أسعار الغذاء والطاقة العالمية العام الماضي، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى انخفاض إمدادات المحاصيل ودفعت الغرب إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري الروسي.
ولفت البنك الدولي إلى إنه يتوقع تباطؤ الوتيرة العالمية لارتفاع الأسعار من 7.6% في 2022 إلى 5.2%هذا العام ، مع انحسار تلك الضغوط.
وقال البنك إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بشكل عام، وأشار إلى زيادة الإنتاج العالمي وانخفاض الطلب في أوروبا ، حيث دفعت أزمة الطاقة الشركات والأسر إلى الحد من استخدامها للغاز.
ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض أسعار المحاصيل بنسبة 5% هذا العام على الرغم من أنها ستظل أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات، بعد أن ارتفعت بنسبة 13% في عام 2022، وعلى الرغم من هذه التطورات، فمن المتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من معدل 2% الذي يعتبر عادة مقبولًا.
ما الذي يحدث؟
ومن جانبها قامت البنوك المركزية في عشرات البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، برفع أسعار الفائدة استجابة لهذه المشكلة، بهدف تهدئة اقتصاداتها وتخفيف الضغوط التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، حيث لفت التقرير إلى أنهم يسلكون مسارًا دقيقًا وهم يحاولون معالجة أزمة تكلفة المعيشة مع عدم دفع اقتصاداتهم إلى الركود.
وقال البنك الدولي إن ارتفاع تكاليف الاقتراض خنق استثمارات الأعمال وحذر من أن المزيد من الشركات تعاني من ديونها، كما تتعرض الاقتصادات النامية لضغوط شديدة بسبب أسعار الفائدة الأمريكية، والتي من المتوقع أن ترتفع أكثر، فمعظمهم يقترضون المال بالدولار الأمريكي.
وقال البنك إنه حتى مع “الضغط” على الاقتصاد العالمي، فإن السياسات الحكومية الصحيحة يمكن أن تبعث الأمل، وأوصى باتخاذ تدابير لتعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل ومعالجة تغير المناخ ومعالجة ديون البلدان الفقيرة وتسهيل التجارة الدولية.
السيناريو الأكثر تفاؤلًا: نصف الأنهار الجليدية ستذوب في هذا الموعد
