قال وزير المالية، محمد الجدعان، إنه لابد من أن تكون هناك رؤية طويلة المدى وتحسين الظروف الاقتصادية للأسواق الناشئة وإيجاد حلول للديون السيادية.
وأضاف الجدعان خلال كلمته في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، اليوم الأحد، إن هذه الرؤية تتحقق من خلال عمل القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع الحكومي لصالح اقتصادات البلدان، بما يعود بالنفع على الكل. قائلًا: “بما أننا نتشارك كل هذه المنافع، فعلينا أيضًا أن نعمل سويًا للحديث عن المخاطر الهيكلية والديون السيادية التي تؤثر على الكاسب الاقتصادية”.
وتابع الجدعان: “في وقتٍ تندر فيه رؤوس الأموال، علينا استخدام كل دولار بأكبر قدر من الفعالية، وقد نصل إلى توفير تريليون دولار عالميًا وفقا لتقارير البنك الدولي”، قائلًا: “وعلى الدول جمع البيانات وإدارتها بشكل جيد ومراجعة مستويات الأداء واستخدام أفضل التقنيات واتباع أقصى درجات الشفافية لزيادة مسؤولية المساءلة”.
وأشار الجدعان إلى أن تحقيق تلك الإصلاحات الاقتصادية يضمن التنوع الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص لزيادة مستوى التنافسية والفعالية وتقديم العون أيضًا من خلال هذه الإصلاحات التي ينظر إليها على أنه شرط أساسي لتحقيق التوازن بين هذه الدول، قائلًا: “تلك البلدان التي تواجه أزمات الديون السيادية بحاجة إلى تعاون ثنائي، مع ضرورة فهم الإطار القانوني لإعادة هيكلة هذه الديون، وفهم كيفية التعامل مع صندوق النقد كمثال، والتعامل مع المصروفات التي أحيانًا تكون أكبر من الواردات”.
وأضاف: “يجب وضع إجراءات واضحة ضمن إطار زمني محدد للتعامل مع هذه التحديات أو أزمة الديون، لأنه من المهم أن ندرك ضرورة كسب ثقة المانحين”. وشدد الجدعان على أن العالم يواجه تحديات كبيرة على مستوى حشد الموارد وأن تقديم الدعم متعدد الأطراف يشكل جزءًا مهما في تحقيق المصالح الوطنية.
دور الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي
من جانبه، قال محافظ بنك الشعب الصيني، الدكتور بان غونغ شينغ، إن الأسواق الناشئة في دول مجموعة العشرين ساهمت في نمو ثلثي الاقتصاد العالمي وهي المحرك الأساسي للنمو العالمي. وعن التحديات الأساسية التي تواجه الأسواق الناشئة، أضاف أن هناك 4 تحديات رئيسية، أبرزها التوترات الجيوسياسية والتجزئة الاقتصادية، إذ تؤثر التوترات الجيوسياسية التي تم التقليل من أهميتها خلال السنوات السابقة على سلاسل الإمداد، وتعيق نقل التقنية وتدفق رؤوس الأموال والأعمال والأنشطة التجارية.
وأشار شينغ خلال كلمته في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة: “أما التحدي الثاني يتمثل في النمو المتباطئ للاقتصاد العالمي، في ظل حالة عدم اليقين لبعض السياسات والاقتصادات ومستويات التضخم، خصوصًا وأن الاقتصاد العالمي نما بنسبة الثلث وهو أدنى مستوى منذ بداية الألفينات”، مضيفًا: “والتحدي الثالث يتمثل في تذبذب أسواق المال والضغوطات الأخرى، ومعدلات أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصادات العالمية، وهو ما ينعكس السلب على الأسواق الناشئة واستقرارها”. فيما يتمثل التحدي الرابع هو مخاطر الديون التي وصلت في بعض الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات مرتفعة.
اقرأ أيضًا:
اقتصاد الاتحاد الأوروبي.. كيف ينقسم؟
