أدى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان رئيسًا للبلاد، في أعقاب انتخابه والذي اعتبره “أعظم وسام” يحصل عليه، بحسب قوله.
وجاء انتخاب قائد الجيش اللبناني بعد نحو سنتين و4 أشهر، وصوت له 99 نائبًا في مجلس النواب. من أصل 128 نائبًا خلال الدورة الثانية من عملية التصويت السري، ليُصبح الرئيس رقم 14 للبلاد. وهو ما أعقب فشل في انتخابه كرئيس خلال الدورة الأولى بعد أن حصل على أًوات 71 نائبًا فقط.
وقال عون في أعقاب أداء اليمين الدستورية إن هذا التكليف يُعد مسؤولية كبيرة لأنه الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان، وخصوصًا في “وسط زلزال شرق أوسطي تصدعت فيه التحالفات وسقطت فيه أنظمة وقد تتغير فيه حدود”. مؤكدًا أن لبنان سيظل كما هو على الرغم من الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة الأزمات.
وأضاف: “لبنان هو من عمر التاريخ، وصفتنا الشجاعة، وقوتنا التأقلم، ومهما اختلفنا، فإننا عند الشدة نحضن بعضنا بعضا، وإذا انكسر أحدنا، انكسرنا جميعا”.
أبرز وعود الرئيس اللبناني جوزيف عون
- بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان.. تعهد جوزيف عون بأن تكون فترة حكمه هي بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وأنه سيكون الخادم الأمين للحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
- صلاحيات رئيس الجمهورية.. تعهد عون بأن يمارس صلاحياته كاملة كحكم عادل بين المؤسسات بهدف حماية قدسية الحريات الفردية والجماعية التي هي جوهر الكيان اللبناني. مؤكدًا أن بناء الوطن يتطلب أن يكون جميع اللبنانيين تحت سقف القانون والقضاء بدون تفضيل طائفة على أخرى.
- لا وجود للانتهاكات.. تعهد عون بعدم التدخل في سلطات القضاء، وأنه لا وجود للحصانات التي يتمتع بها المجرمون والفاسدون، وأنه لن يكون هناك وجودًا للمافيات أو تهريب المخدرات أو تبييض الأموال.
- تطوير القوانين.. بهدف دعم استقلالية القضاء بشقيه العدلي والإداري، وتفعيل هيئة التفتيش القضائي وإصلاح السجون وإسراع البت في الأحكام. كما تعهد بالطعن في دستورية أي قانون يخالف الدستور، ورفض المراسيم التي لا تخدم المصلحة العامة وردها إلى مجلس النواب لإعادة مناقشتها. إلى جانب تداول السلطة ودفع الحكومات المقبلة للعمل في هذا الاتجاه.
- استشارات نيابية سريعة.. لاختيار رئيس الحكومة وهو الشخص الذي تعهد بمعاملته كشريك وليس كخصم. إلى جانب تفعيل عمل الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن وفرض القانون.
- حق الدولة في احتكار السلاح.. تعهد جوزيف عون من خلال منصبه كرئيس للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على تأكيد حق الدولة في احتكار السلاح، والاستثمار في الجيش لضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوبًا وترسيمها شرقًا وشمالًا ويمنع التهريب ويكافح الإرهاب ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
- تفعيل عمل الأجهزة الأمنية.. باختلاف مهامها كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.
- مناقشة سياسة دفاعية متكاملة.. كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه.
- إعادة إعمار ما هدمه الاحتلال الإسرائيلي.. في الجنوب والبقاع والضاحية وجميع أنحاء لبنان بشفافية وبإيمان أن شهداءنا هم روح عزيمتنا وأن أسرانا هم أمانة في أعناقنا. وأننا لن نفرط في سيادة واستقلال لبنان.
اقرأ أيضًا: بعد انتخاب “عون”.. صلاحيات الرئيس اللبناني دستوريًا
