مع اقتراب نهاية العام الحالي، تستعد أوروبا لمواجهة تداعيات انتهاء اتفاقية السماح بنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا.
ويعد هذا الاتفاق، الذي استمر خمس سنوات – تنتهي بنهاية العام 2024 -، مصدر دخل رئيسي لروسيا في ظل اقتصادها الذي يعاني بسبب الحرب والعقوبات الغربية الموقعة عليها.
بينما تعرب الدول الأوروبية التي تعتمد على خط الأنابيب عن مخاوفها من انقطاع الإمدادات، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارًا وتكرارًا أن الاتفاق لن يتم تجديده.
في الوقت نفسه، أبدت روسيا استعدادها لتمديد الاتفاق، إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين صرح مؤخرًا بأن الوضع “واضح” وأن عقدًا جديدًا لن يتم توقيعه.
ومع ذلك، أشار زيلينسكي الأسبوع الماضي إلى إمكانية النظر في استمرار الاتفاق إذا توقفت روسيا عن تلقي المدفوعات مقابل الوقود حتى انتهاء الحرب.
ومن جانبه، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الوضع بأنه “معقد” ويتطلب دراسة دقيقة.
قد تتسبب نهاية الاتفاق في خسائر مالية كبيرة للطرفين، فمن المتوقع أن تحقق روسيا نحو 5 مليارات دولار من مبيعات الغاز عبر أوكرانيا خلال العام الحالي وحده، وفقًا لتقديرات وكالة رويترز.
كما تعتمد العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك سلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا، على الغاز الروسي، ما يجعلها تواجه تحديات في البحث عن بدائل قد تكون أكثر تكلفة.
من جهة أخرى، ستفقد أوكرانيا حوالي 800 مليون دولار سنويًا من رسوم العبور، وهو ما يمثل 0.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب تقرير لمركز تحليل السياسات الأوروبية، ومع ذلك، اعتبر المحللون أن الاعتماد على اتفاقية العبور لضمان الأمن الأوكراني “أمر سخيف”، مشيرين إلى أن روسيا تضع مصالحها فوق كل اعتبار.
مع توقف أوروبا عن الاعتماد على الغاز الروسي، تواجه روسيا ضغوطًا اقتصادية متزايدة.
تشكل الطاقة حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي لروسيا الذي يبلغ تريليوني دولار، وقد انخفضت عائدات الطاقة بنسبة 24% العام الماضي بسبب العقوبات الغربية.
وفي محاولة لتخفيف الأثر، عملت روسيا على تحويل وجهة صادراتها من الطاقة إلى أسواق جديدة، حيث زادت صادرات النفط إلى الهند والصين بشكل كبير.
وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية مؤخرًا عن تحقيق رقم قياسي في تصدير الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب شرق سيبيريا، متجاوزة التزاماتها التعاقدية.
تبحث الدول الأوروبية عن بدائل لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وتشمل الخيارات توسيع استخدام الطاقة المتجددة وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ودول أخرى، ومع ذلك، تبقى تكلفة هذه البدائل والتحديات اللوجستية عقبات رئيسية.
