يعتزم ترامب إجراء تغييرات شاملة على سياسات الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن المتعلقة بالسيارات الكهربائية.
ووفق ما أوردته رويترز عن وثيقة اطلعت عليها، فإن تلك التغييرات تشمل خفض الدعم عن المركبات الكهربائية ومحطات الشحن، إلى جانب فرض رسوم جمركية على المكونات والبطاريات الواردة من الصين.
وتتزامن تلك الإجراءات مع التعثرات التي يشهدها قطاع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، في مقابل الصعود الكبير للقطاع في الصين المدفوع بسلسلة توريد البطاريات لديها.
كان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بتخفيف الضغوط والقيود على السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وإلغاء بعض الإجراءات التي اتخذها الرئيس جو بايدن بشأن السيارات الكهربائية.
كما يوصي فريق إدارة ترامب الانتقالية بفرض رسوم جمركية على جميع مواد البطاريات على مستوى العالم، ومحاولة تعزيز الإنتاج الأمريكي، ثم التفاوض على إعفاءات فردية مع الحلفاء، وفق المستند.
أهداف خطط ترامب المتعلقة بالسيارات الكهربائية
تأتي توصيات فريق ترامب لتكون على النقيض من سياسة إدارة بايدن، إذ سعت الأخيرة إلى تحقيق التوازن بين تشجيع سلسلة توريد البطاريات المحلية المنفصلة عن الصين، والتحول السريع إلى المركبات الكهربائية.
ومن خلال الإجراءات الجديدة، سيتم الاستعانة بالأموال المتوفرة لبناء محطات شحن وتقديم السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، وتعزيز أولويات الدفاع الوطني من حيث الحصول على البطاريات اللازمة من الصين وكذلك المعادن الأساسية لتصنيعها.
واقترح الفريق الانتقال المختص بالنظر في استراتيجية تنفيذ سياسات السيارات الكهربائية، أن يتم إلغاء الإعفاء الضريبي الذي فرضته إدارة بايدن بقيمة 7500 دولار على مشتريات المستهلكين من تلك السيارات.
كيف تنعكس خطط ترامب على سوق السيارات؟
قد تتسبب تلك الإجراءات في هزة قوية لسوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تكافح فيها شركات الصناعة التقليدية مثل جنرال موتورز ضد تحديات كبيرة.
من ناحية أخرى قد يؤدي فقدان الدعم إلى الإضرار بمبيعات شركة تسلا المملكة للملياردير، إيلون ماسك، الحليف والداعم القوي لترامب والذي أنفق نحو ربع مليار دولار للمساعدة في نجاح حملته الانتخابية.
ولكن ماسك يقول إن خفض الدعم من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر على المنافسين وليس تسلا.
ويدعو فريق الانتقال إلى استعادة أي أموال متبقية من خطة بايدن البالغة 7.5 مليار دولار لبناء محطات الشحن وتحويل الأموال إلى معالجة المعادن في البطاريات و"سلسلة توريد الدفاع الوطني والبنية التحتية الحيوية".
وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها رويترز، فإن البطاريات والمعادن ومكونات السيارات الكهربائية الأخرى تدخل في صناعات الدفاع، بينما السيارات الكهربائية ونفسها ومحطات الشحن لا تحمل نفس الأهمية الاستراتيجية.
وخلال السنوات الأخيرة، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى نقاط الضعف الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة والمتمثلة في سيطرة الصين على استخراج وتكرير المعادن الحيوية والنادرة التي مثل الجرافيت والليثيوم وهي مكونات أساسية في بطاريات السيارات الكهربائية والطائرات العسكرية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الجيش الأمريكي متطلبات متزايدة على الطاقة اللازمة للأسلحة ومعدات الاتصالات إلى جانب تقنيات أخرى، وهو ما كشفه تقرير حكومي صادر في 2021.
ووفق المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي، كارولين ليفات، فإن الناخبين منحوا ترامب تفويضًا لمواجهة هجمات إدارة ترامب على السيارات التي تعمل بالغاز.
وأشارت ليفات إلى أن ترامب ينوي إبداء دعمه لصناعة السيارات بشكل عام، سواء كانت تعمل بالغاز أو بالكهرباء.
تقليل الانبعاثات الضارة
اتخذت شركات صناعة السيارات على مستوى العالم اتجاهًا نحو صناعة السيارات الكهربائية في حاول للتماشى مع الأهداف العالمية بتقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ الناتجة عن السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
ولكن مقترح الفريق الانتقالي لترامب يفتح الباب أمام شركات صناعة السيارات لإنتاج المزيد من المركبات التي تعمل بالغاز من خلال إلغاء معايير التحكم في الانبعاثات واستهلاك الوقود التي فرضتها إدارة بايدن.
يقترح فريق الانتقال إعادة هذه اللوائح إلى مستويات عام 2019، مما سيسمح بمتوسط انبعاثات أعلى بنحو 25% لكل ميل تقطعه المركبة مقارنة بالحدود الحالية لعام 2025 ومتوسط اقتصاد الوقود بنحو 15%.
من ناحية أخرى يشجع مقترح فريق ترامب على إنتاج البطاريات محليًا والذي يعمل على حماية المصالح المتعلقة بالدفاع، وكذلك شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة ومن بينها المختصة بالمركبات الكهربائية.
أهم مقترحات فريق ترامب الانتقالي بشأن السيارات الكهربائية
*إقرار رسوم جمركية جديدة على واردات "سلسلة توريد المركبات الكهربائية" والتي تشمل البطاريات والمعادن الأساسية ومكونات الشحن.
وكانت إدارة بايدن رفعت بالفعل من الرسوم المفروضة على واردات تلك السلع من الصين لأسباب اقتصادية وليست أمنية.
*التغاضي عن المراجعات البيئية بهدف تسريع مشروعات البنية التحتية للسيارات الكهربائية الممولة فيدراليًا، مثل إنتاج البطاريات ومحطات الشحن وتصنيع المعادن الاستراتيجية.
*زيادة القيود على صادرات التقنية المتعلقة بصناعة السيارات الكهربائية للدول المنافسة.
*تقديم الدعم لصادرات بطاريات السيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
*التفاوض من خلال الرسوم الجمركية بغرض فتح أسواق أجنبية أمام صادرات السيارات الأمريكية، ومن بينها السيارات الكهربائية.
*الاستغناء عن إلزام الوكالات الفيدرالية بشراء السيارات الكهربائية والمركبات الخالية من الانبعاثات بحلول 2027، وهو إجراء كانت فرضته إدارة بايدن.
*إنهاء برامج وزارة الدفاع التي تهدف إلى شراء أو تطوير المركبات العسكرية الكهربائية.
