أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، تقريرًا شاملًا حول إحصاءات البحث والتطوير في السعودية لعام 2023، مسلطةً الضوء على النمو الملحوظ في الإنفاق والمشتغلين في هذا القطاع الحيوي.
يبرز التقرير دور البحث والتطوير كركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
النمو في الإنفاق على البحث والتطوير
شهد الإنفاق على البحث والتطوير نموًا بنسبة 17.4% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي الإنفاق حوالي 22.61 مليار ريال.
ارتفاع يعكس التزام المملكة بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، لدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية.
المشتغلون والباحثون في البحث والتطوير
ارتفع عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير إلى 49,337 فردًا، بزيادة قدرها 12.2% عن العام الماضي. كما حقق عدد الباحثين نموًا ملحوظًا بنسبة 22.1%، ليصل إلى 36,832 باحثًا. هذه الزيادة تسلط الضوء على الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الكفاءات البشرية المؤهلة في هذا القطاع.
مصادر تمويل البحث والتطوير
تمثل القطاعات الحكومية والخاصة والتعليم العالي المصادر الرئيسية لتمويل البحث والتطوير. وقد ساهم القطاع الحكومي بحوالي 12.12 مليار ريال، وهو ما يعادل 53.6% من إجمالي التمويل، بينما قدم القطاع الخاص تمويلاً بقيمة 9.31 مليار ريال (41.2%).
أما قطاع التعليم العالي فقد ساهم بـ1.17 مليار ريال، بنسبة 5.2%.
الإنفاق حسب القطاعات
تنوعت أوجه الإنفاق على البحث والتطوير بين القطاعات المختلفة. أنفق القطاع الخاص 8.70 مليار ريال (38.5%) من إجمالي الإنفاق، تلاه القطاع الحكومي بإنفاق قدره 8.66 مليار ريال (38.3%).
أما قطاع التعليم العالي فقد أنفق 5.24 مليار ريال، وهو ما يمثل 23.2% من إجمالي الإنفاق.
توزيع القوى العاملة في البحث والتطوير
يُظهر التقرير أن قطاع التعليم العالي يضم النسبة الأكبر من المشتغلين في البحث والتطوير، حيث يعمل فيه 37,540 فردًا، ما يعادل 76.1% من إجمالي القوى العاملة في هذا المجال. يليه القطاع الخاص بـ8,810 مشتغلين (17.9%)، ثم القطاع الحكومي بـ2,987 مشتغلًا (6.1%).
الباحثون في القطاعات المختلفة
قطاع التعليم العالي يحتل الصدارة في عدد الباحثين، حيث يضم 32,209 باحثين (87.4%). يليه القطاع الخاص بـ2,790 باحثًا (7.6%)، ثم القطاع الحكومي بـ1,833 باحثًا (5.0%). هذا التوزيع يؤكد أهمية التعليم العالي كمحرك رئيسي للبحث العلمي والابتكار.
يعكس هذا التقرير التقدم الكبير الذي تحققه المملكة في مجال البحث والتطوير، حيث تعمل على تعزيز البنية التحتية للابتكار والاستثمار في الكوادر البشرية. هذه الجهود تدعم تطلعات المملكة نحو تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة ومبني على أسس الابتكار والتنمية المستدامة.
