بات الاتحاد الأوروبي بمثابة منغص بالنسبة لشركة أبل، بسبب القدر الكبير من الغرامات والضرائب التي فرضها على أكبر شركة في العالم.
كان عملاق التقنية خسر خلال الأسبوع الماضي استئناف بشأن فاتورة ضريبية قيمتها 13 مليار يورو.
وفي مارس الماضي، تم تغريم الشركة مليار يورو بسبب قواعد متجر التطبيقات، بالإضافة إلى ذلك تخضع الشركة إلى 3 تحقيقات قد تنتهي بتغريمها بسبب عدم الامتثال إلى متطلبات قانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي.
وخلال الأسبوع الماضي، ركّزت أبل على الحدث الأهم بالنسبة لها وهو إطلاق هاتفها iPhone 16 المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي القادر على كتابة الرسائل وإنشاء الأفلام وغيرها.
ولكن هذه الميزة قد تظل محظورة على المستخدمين في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب حالة عدم اليقين التنظيمي.
هل يؤثر ذلك على المستخدمين؟
وفق ما تقوله رئيس مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، وهي واحدة من مستخدمي آيفون البارزين، فإن عدم وجود الخدمات المحدثة بالذكاء الاصطناعي على هاتفها الأيفون ليست مشكلة بالنسبة لها.
وتساءل محبو أبل داخل الاتحاد إذا كان عليهم شراء هاتف من خارج المنطقة، ولكن الشركة أكدت أن الميزة لن تعمل إذا تم ضبط الهاتف على دولة من دول الاتحاد الأوروبي، حتى إذا تم شراء الهاتف من خارج البلاد.
خيار التنازلات
لفترة طويلة ظلت شركة أبل بعيدة عن مشكلات الاحتكار والتنظيم التي واجهتها شركات التقنية الأخرى، وقدمت في ذلك تنازلات لتهدئة التحقيقات بشأن بعض الخدمات مثل تنزيلات الموسيقى والكتب الإلكترونية.
وخلال وقت سابق من العام الجاري، توصلت أبل إلى تسوية بشأن تحقيقات مكافحة الاحتكار في مدفوعاتها الهاتفية، كما امتثلت إلى تحويل الهواتف لتعمل بشاحن إلزامي من الاتحاد الأوروبي كانت تعارضه في السابق.
وتُعد أكبر المشكلات التنظيمية التي تواجهها عملاق التقنية هي متجر التطبيقات الخاص بها، إذ تحولت الشركة من شركة مصنعة للهواتف الذكية إلى منصة تطبيقات حققت إيرادات بلغت 383 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023.
وتأتي نحو ربع إيرادات الشركة من أوروبا
وتجني الشركة أرباحًا من خلال بيعها خدمات، كما أنها تحصل على نسبة من الخدمات التي تطرحها شركات تطوير أخرى على متجر أبل.
وتزعم أبل أنها تضمن أمن ووظائف هذه التطبيقات؛ ويصف بعض المطورين هذه الرسوم بأنها “ضريبة أبل” غير عادلة، ويريدون من الهيئات التنظيمية والمحاكم الحد منها.
ويُجري الاتحاد الأوروبي فحص للقواعد التي وضعتها شركة أبل للمطورين الذين يعرضون على منصتها.
ولكن الأمر لم يقتصر على الفحص فقط، ولكنه امتد لتجريم بعض الممارسات من خلال DMA وهو بند حاولت أبل مرارًا تجنبه.
ويفرض هذا البند حظرا على التحميل المجاني ويجبر المستخدم على تحميل تطبيقات أخرى من أجل تثبيت بعض البرامج غير الموجودة على متجر أبل.
وقد زعمت أن هذا من شأنه أن يجعل أجهزة آيفون أقل أمانا من خلال تسهيل قيام مجرمي الإنترنت بإدخال برامجهم إلى الهواتف.
تحت الضغط
ورغم تلك الضغوط، إلا أن شركة أبل امتثلت للقواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي، وفق خطة صاغتها في وقت سابق هذا العام.
وقد أدى الانتقادات المستمرة من المطورين بأن أبل ربما لم تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية إلى دفع الشركة منذ ذلك الحين إلى إجراء العديد من التعديلات على شروطها وأحكامها في الأشهر الأخيرة.
وبحسب نائب رئيس الأجهزة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة أبحاث السوق “آي دي سي”، فرانسيسكو جيرونيمو، فإن أبل لم تكن ستقبل هذه التغيرات لولا أنها تعرضت لضغوط.
وقال المتحدث باسم شركة أبل جوليان تروسدورف إن الشركة “ستواصل التعاون البناء مع المفوضية الأوروبية”.
وأشار إلى أن الشركة أبدت مرونة كبيرة خلال الشهر الماضي في الاستجابة للمفوضية الأوروبية والمطورين، واستمعت إلى ملاحظاتهم.
وتقول فيستاجر إن المفوضية تعمل من أجل مصلحة الشركات وضمان امتثالها، نافية أن تكون المفوضية تعمل ضد أي شركة.
ولأن الاحتكاك المستقبلي بين المفوضية والشركة سيظل قائمًا في المستقبل، يقول جيرونيمو أنه سيكون هناك توازن بين متطلبات الاتحاد الأوروبي، وما تعتقد أبل أنه الأفضل بالنسبة لتجربة المستخدم.
ولكن بشكل عام، لا زال من غير المعروف ما إذا كانت أبل ستصل للنقطة التي تتخذ فيها قرارًا بعدم إطلاق هواتفها في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: politico
