استأنفت الحكومة اللبنانية الجديدة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد توقفها قبل 13 شهرًا، حيث تسعى للحصول على الدعم المالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
منذ أن بدأت أزمة لبنان في أكتوبر 2019، فقدت الليرة أكثر من 90٪ من قيمتها، كما شهد لبنان العديد من الأزمات المتتالية التي انعكست على الاقتصاد أبرزها تداعيات كورونا، وانفجار مرفأ بيروت.
في مارس 2020، تخلف لبنان عن سداد قروض بقيمة 1.2 مليار دولار، مسجلاً بذلك أول تخلف عن السداد على الإطلاق، كما توقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالعملات الأجنبية المقدرة بنحو 30 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ديون لبنان حوالي 90 مليار دولار.
الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء “نجيب ميقاتي” تعتقد أن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تفتح مجالًا جديدًا للقروض والمنح من المجتمع الدولي.
المفاوضات حيوية لمستقبل لبنان، خاصة أن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة ولكن بشرط موافقة صندوق النقد الدولي على خطة التعافي المستدام، والتي ستبني الثقة في جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد اللبناني
ومن جانبه يرى “كريم مرهج” ، الباحث في The Public Source ، وهي منظمة إعلامية مستقلة مقرها بيروت، أن الحكومة الجديدة ليست سوى استمرار لنفس النظام السياسي الكليبتوقراطي، الذي حكم البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية.
ويعتقد “مرهج” أن خطة إعادة الهيكلة القادمة من قبل الحكومة قد تكون كارثية، على عكس الخطة التي كشف عنها رئيس الوزراء الأسبق “حسان دياب”، والتي تضمنت حماية صغار المودعين، مرجحًا أن تقوم حكومة “ميقاتي” ببيع الأصول الوطنية التي ستعود بالفائدة على السياسيين والبنوك.
وتابع: “لا أرى كيف يمكن لقرض صندوق النقد الدولي أن يغير الوضع في لبنان، القرض قد يجبر لبنان على فرض إجراءات تقشفية يمكن أن تكون كارثية على البلاد”.
[two-column]
الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء “نجيب ميقاتي” تعتقد أن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تفتح مجالًا جديدًا للقروض والمنح من المجتمع الدولي.
[/two-column]
قال سامي نادر، مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية، إن لبنان بحاجة للسيولة لتلبية احتياجاته الأساسية، ومع ذلك فهو لا يعتقد أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتابع “نادر”: “نحن بحاجة إلى إصلاحات، لكن هذه الإصلاحات لن تأتي من المؤسسة السياسية القائمة”.
بينما يرى الخبير الاقتصادي اللبناني “جان طويل” أنه يجب على الحكومة التركيز على خفض العجز الأولي لأن الإنفاق العام كان مرتفعًا للغاية، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض مستوى الإيرادات.
ونصح لبنان بضرورة إعادة بناء قطاعه العام وخفض تكاليف قطاع الطاقة، مطالبًا بالتركيز على مكافحة التهرب الضريبي لزيادة الدخل.
