أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، توثيق تجربة هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، بوصفها نموذج من النماذج الجديرة بالإبراز.
وفي تقريرها الذي نشرته، اليوم الجمعة، أشارت إلى أن توثيق تجربة هيئة تقويم التعليم والتدريب يأتي كأول جهة تعليمية في العالم، سيتم نقلها إلى أكثر من 80 دولة في المنظمة والدول الشريكة.
وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان “موجز عن إحدى الكيانات المسؤولة عن التقويم.. هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية” أن هناك بعض السمات في تجربة الهيئة التي ساهمت في هذا التوثيق.
أبرزت المنظمة في تقريرها نموذج التقويم السعودي الذي تتبناه الهيئة، بهدف ضمان وضبط الجودة في منظومة التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني.
ومن بين تلك السمات التي ساهمت في توثيق تجربة هيئة تقويم التعليم والتدريب:
*مواكب للمعايير والممارسات الدولية ومتوافق مع متطلبات السياق السعودي الوطني.
*يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.
*مترابط وشامل لكل مكونات منظومة التعليم والتدريب.
*يستفيد من التقدم في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
*يعتمد على الكفاءة في تطبيق أطر وأدوات التقويم وتوظيف الموارد.
*يعتمد على الأدلة والشواهد وتحليل البيانات ومشاركة النتائج.
تضم منظمة التعاون الاقتصادي في عضويتها 38 دولة وهي: أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا).
كما تشمل غرب وشمال أوروبا (مثل: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والسويد)، وشرق آسيا (مثل: اليابان، وكوريا، وستغافورا، وأستراليا).
هذا بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ دولة شريكة تشارك في دراسات تقويم التعليم والتقارير التي تصدرها المنظمة.
أفاد التقرير أن رؤية 2030 أطلقت باقة من الإصلاحات التي أثمرت عن تغييرات على المستوى المؤسسي لنظام التعليم في المملكة.
وبينّت أن إنشاء هيئة مختصة لتقويم التعليم كان عنصرًا أساسيًا في ذلك الإصلاح، ويشير إلى تركيز المملكة على التقويم لتحسين جودة التعليم بما يثمر عن تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
وناقشت المنظمة في تقريرها تطور الهيئة منذ إنشاء أول المراكز التابعة لها إلى أن وصلت إلى تنظيمها الحالي، التكاملي، والذي أدى لتوثيق تجربتها.
وأوضحت كيف تتعاضد فيه المراكز وفق اختصاصاتها في أداء مهام التقويم والقياس والاعتماد وتوظيف الموارد اللازمة لها بكفاءة.
وقالت إن هيئة تقويم التعليم أصبحت نموذجًا في التكامل المعرفي والفني بين كل ما له علاقة بتقويم وجودة التعليم.
وأشارت إلى أن أسلوب الهيئة في تقويم المدارس يعد مثالًا جيدًا على هذا النهج، إذ اشترطت الهيئة خطوة التقويم الذاتي للمدارس؛ بهدف تشجيع التحسين الذي تقوده المدارس نفسها.
ولفتت إلى أن هذا يتماشى مع الاتجاهات الدولية، كما أن الهيئة تبنت التقويم الخارجي بالنظر لطبيعة السياق السعودي وحاجة المدارس إلى محفز خارجي لحملها على التقدم في الأداء.
وأردفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها أن الهيئة تقدم صورة شاملة عن الأداء في منظومة التعليم والتدريب من خلال مشاركتها لنتائج ومؤشرات وبيانات تقويم التعليم والتدريب.
وتابعت: “كما أن لديها خططًا لإتاحة المزيد من المعلومات والتقارير لأصحاب المصلحة”.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط مباشرةً بمجلس الوزراء.
وأكد أهمية كون مؤسسات التقويم مستقلة عن الجهات المسؤولة عن السياسة والتنفيذ في التعليم، حسب ما هو شائع لدى الدول الأعضاء في المنظمة.
ولفت التقرير إلى هذا الاستقلال يضمن أن تكون جهات التقويم قادرة على إصدار أحكام تعتمد بشكل أساسي على المعرفة بالجوانب الفنية المتخصصة والبراهين والأدلة العلمية، وأن تكون أحكام التقويم موضوعية غير متأثرة بتضارب المصالح.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن الهيئة تمثل أصلًا من أصول منظومة التعليم والتدريب في المملكة، وإعداد الخطط الإصلاحية.
يذكر أن الهيئة تعمل وفق رؤيتها بالتعاون والتكامل مع الجهات والمؤسسات الوطنية؛ للوصول إلى نموذج سعودي رائدٍ عالميًا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير عبر الرابط: https://www.oecd-ilibrary.org/education/a-profile-of-an-evaluation-and-assessment-agency_318266a4-en.
المصدر: واس
اقرأ أيضاً:
قياديات سعوديات على مقعد المناصب الرفيعة
اكتشاف ساريتين أثريتين في مسجد عثمان بن عفان من القرنين الأول والثاني الهجري
