بعد سنوات من الاضطرابات، تعرضت عملاقة العقارات الصينية “إيفرجراند” لأمر بالتصفية من قبل قاض في هونغ كونغ يوم الاثنين، مما يفتح الباب أمام معركة متعددة البلايين بين الدائنين الغربيين والسلطات الصينية.
في تصعيد مثير لأزمة “إيفرجراند”، فشلت أكثر شركة عقارات مديونة في العالم في إقناع القاضية ليندا تشان بأن لديها خطة هيكلية قابلة للتنفيذ – ثلاث سنوات بعد أن دخلت الشركة في تعثر مالي للمرة الأولى. “كفى من الأمور”، قالت القاضية تشان، حيث أمرت “إيفرجراند” بالتصفية. شكل هذا القرار خسارة خُمس قيمة سهمها في هونغ كونغ قبل تعليق التداول.
القرار يفتح الباب أمام صراع محتمل بين الدائنين الغربيين والسلطات الصينية. بالرغم من أن قرار التصفية صدر عن محكمة في هونغ كونغ، إلا أن معظم أصول الشركة تقع في البر الرئيسي الصيني. هذا يعني أن الدائنين الغربيين الذين قرضوا مليارات الدولارات يجب أن يتعاملوا الآن من خلال المحكمة الصينية، مما يضعهم في مواجهة السلطات الصينية والمستثمرين والموردين الصغار.
من غير واضح كيف ستتطور الأمور بناءً على حجم الديون الهائلة لدى “إيفرجراند”. الأمر الوحيد الذي يُؤكد هو وجود صراع كبير بين الممولين الغربيين وصناع القرار في الصين.
“إيفرجراند” لديها حوالي 1000 مشروع في جميع أنحاء البر الرئيسي الصين. يحذر الخبراء من أن الدائنين قد يواجهون صعوبة في استرداد أموالهم. يُشير محللون إلى أن تداول أصول “إيفرجراند” قد يتسبب في مشاكل سياسية واجتماعية.
للمستثمرين الغربيين، تمثل تصفية “إيفرجراند” نهاية لحادث تصادم بطيء بدأ منذ عدة سنوات. قبل أزمة العقارات في الصين، جذبت “إيفرجراند” استثمارات من خلال إصدار سندات بالدولار بدلاً من الرنمينبي لجذب المستثمرين الدوليين. لكن مع تفكك الشركة وتعثرها في النهاية، انخرطت قيمة هذه السندات من 95 سنتًا في الدولار إلى 20 سنتًا. والآن يتاجرون بحوالي 1.5 سنتًا في الدولار.
تُحدد كيفية استجابة الصين لأزمة “إيفرجراند” معيارًا رئيسيًا. الدائنون الأجانب يجب أن يتعاملوا الآن مع المحكمة الصينية، مما يضعهم ضد سياسيين صينيين ومستثمرين أفراد وموردين صغار. هل يعوق السلطات المحلية الدائنين الأجانب، مما يُضعف مكانة الصين كسوق دولية؟ أم ستكون على استعداد للحفاظ على جاذبية الصين لوول ستريت ولندن المالية وتعويض المستثمرين؟
تشير توجهات الرئيس الصيني شي جينبينج إلى أنه يعتنق الآن أولويات اقتصادية مختلفة، حيث يقلل من أهمية الرسائل التي يرسلها إلى المستثمرين الدوليين. يُركز الرئيس حاليًا على التحول من الاعتماد على الاستثمار والعقارات إلى التركيز على الاستهلاك وإنتاج ذو قيمة مضافة عالية. ما إذا كانت الصين ستتبع خطوات “إيفرجراند” للتصفية أم لا قد يكون له تأثيرًا دائمًا على آفاق الاستثمار الدولي في الصين.
مع تطور المرحلة التالية لهذه الأزمة، قد يحمل مصير المستثمرين الدوليين نتائج أكثر تعقيدًا. قد يتعين عليهم تحمل بعض الخسائر على استثماراتهم مقابل ضمان عائد على الأقل على جزء من أموالهم. ستثير هذه القضية قلق المستثمرين حول العالم، وسيكون جميع الأنظار متجهة نحو بكين بينما تستعد “إيفرجراند” للمرحلة التالية من أزمتها.
اقرأ أيضًا
أكبر أسواق الأسهم في 2022.. كم تبلغ حصة الصين؟
لماذا وافقت الصين على 40 نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي؟
أكبر الشركات حسب الإيرادات.. أمريكا VS الصين
