تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصينية تصل إلى أدنى مستوياتها

تعتبر تدفقات الاستثمار الأجنبي من أهم ركائز أي اقتصاد قوي، حيث ساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

كما تساهم تدفقات الاستثمار الأجنبي في تعزيز التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الشركات المحلية، بالإضافة تقديم تلك الاستثمارات فرصًا لتوسيع قاعدة الأعمال والاستفادة من السوق العالمية، لذلك يجب على الدول العمل على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لاستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وشهد العام 2023 فقدان المستثمرون الأجانب الثقة في الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث أظهرت بيانات معهد بيترسون للاقتصاد الدولي التي تم الحصول عليها من إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين (SAFE)، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

أسباب تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي

تثير التوترات الجيوسياسية المتعلقة بحرب الرقائق المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين قلق المستثمرين الأجانب، خاصة أن العديد منهم يملكون شركات مقرها في الولايات المتحدة ولها وجود في الصين.

كما يعتبر إغلاق شركات العناية الواجبة - التي تسمح للمستثمرين الأجانب باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشركات الصينية- إلى جانب قانون الأمن القومي الجديد الذي يهدف إلى تقييد تدفقات البيانات عبر الحدود، سببا في تثبيط المستثمرين الأجانب عن ضخ مبالغ كبيرة في الصين.

اتجاه المستثمرين للبيع

أوضح تقرير معهد بيترسون لإجمالي وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عجزًا يقارب 100 مليار دولار، وهو ما يعني أن الشركات الأجنبية تبيع استثماراتها الصينية، مما يضيف علامة حمراء أخرى للاقتصاد.

ويترتب على هذا التباطؤ تأثيراً مضاعفاً في مختلف أنحاء المنطقة خاصة بالنسبة لاقتصادات اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند التي تعتمد قطاعات صادراتها على الطلب الصيني الكبير.

كما ستشعر الدول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أيضًا بالضرر مع استمرار انخفاض الإقراض السيادي الصيني، والذي تجاوز بالفعل أدنى مستوى له منذ عقدين.

وعلى الصعيد العالمي يساهم النمو الصيني في ثلث النمو الاقتصادي العالمي، مما يعني أن الاقتصاد العالمي لن يحقق توقعات النمو التي تم الإعلان عنها في العام الماضي عندما كان لدى الاقتصاديين رؤية أكثر تفاؤلاً لثاني أكبر اقتصاد في العالم.