وقع مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، اتفاق تجارة حرة مع كوريا الجنوبية، وهو ثاني اتفاق تجاري له هذا العام، في الوقت الذي يكثف فيه المجلس جهوده لتعزيز علاقات الاستثمار مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين في المنطقة.
وذكر بيان لمجلس التعاون الخليجي أن اتفاقية التجارة الحرة ستغطي التجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، فضلًا عن التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، من بين أمور أخرى.
ستلغي كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية على ما يقرب من 90% من جميع العناصر، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية الأخرى، في حين ستلغي دول الخليج الرسوم الجمركية على 76.4% من المنتجات المتداولة و4% من السلع.
وقد وقع مجلس التعاون الخليجي على عدد قليل من اتفاقيات التجارة الحرة بسبب تعقيدات التعامل مع الأولويات المتنافسة داخل المجلس، ويمكن أن تستغرق المحادثات مثل تلك مع الصين، والتي بدأت في عام 2004.
لكن المحادثات التجارية اكتسبت زخمًا مع سعي دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها وتطوير مصادر جديدة للدخل.
التجارة بين دول الخليج وكوريا الجنوبية
وقفزت التجارة بين الخليج وكوريا الجنوبية إلى 78 مليار دولار من 50 مليار دولار بين عامي 2021 و2022، وفقًا لبيانات من مركز أبحاث “آسيا هاوس” ومقره لندن، في حين ارتفعت تجارة الكتلة مع آسيا الناشئة، بما في ذلك الصين، إلى 516 مليار دولار العام الماضي من 383 مليار دولار في 2021.
وكانت المحادثات بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية، والتي بدأت في عام 2007، قد عُلّقت لمدة 13 عامًا تقريبًا قبل أن تُحيا في العام الماضي.
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في البيان الاتفاقية بأنها “خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين”.
كما رحب وزير التجارة الكوري الجنوبي، آهن دوك جيون، بالاتفاق، قائلًا إنه “سيزيد من آثار التآزر بين التجارة والصناعة والطاقة”.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقع مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية تجارة حرة مع باكستان، ودفع المفاوضات مع الصين، واستأنف المحادثات مع اليابان، وتجري أيضًا محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا.
اقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأكبر في العالم.. هل ستعاني أمريكا من الركود في 2024؟
تفاؤل حذر بشأن تراجع التضخم العالمي
لموافقة المعايير الدولية.. التعديلات المقترحة للمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية
