تشهد العاصمة الرياض خلال الفترة الحالية موجة من احتفالات فتح مقرات للشركات متعددة الجنسيات، قبل حلول الموعد النهائي لها لفتح مقر في السعودية، وإلا ستخسر عقودها الحكومية.
أعلنت المملكة إطلاق برنامج المقر الإقليمي في فبراير 2021؛ لجذب الشركات العالمية التي تمارس أعمالها في الشرق الأوسط، للعمل بالاقتصاد الأسرع نموًا في مجموعة العشرين بالعام الماضي.
قالت وزارة الاستثمار إن “الشركات متعددة الجنسيات التي تشكل جزءًا من برنامج المقر الإقليمي ستكون في وضع جيد يمكّنها من تقديم عطاءات للمشاريع التي تمولها الحكومة”.
وأشارت الوزارة أنه حتى الآن، تم منح 162 ترخيصًا لمقر إقليمي في قطاعات تشمل الأدوية وتقنية المعلومات والبناء، ومجالات أخرى.
وأضافت الوزارة أن الرياض تعرّف المقر الإقليمي بأنه المكتب الذي يقدم “خدمات التوجيه والإدارة والدعم الاستراتيجي لفروع الشركة وفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وروجت وزارة الاستثمار لفوائد للشركات التي تنشئ مقار إقليمية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك القدرة على التقدم بطلب للحصول على تأشيرات عمل غير محدودة والإعفاء لمدة 10 سنوات من حصص توظيف المواطنين السعوديين.
من جهته، قال لوران جيرمان، الرئيس التنفيذي لشركة هندسة البناء الفرنسية “إيجيس غروب”، إنه يشعر بالسعادة لإنشاء مقر إقليمي في المملكة العام الماضي، وأنه نصح الشركات الفرنسية الأخرى أن تفعل الشيء نفسه.
وقال “جيرمان”: “لقد وصلنا إلى وضع حيث أصبح لدينا الآن في المملكة العربية السعودية أكبر قدر من الأنشطة في الشرق الأوسط، وربما يكون الأمر كذلك على مدى السنوات العشر المقبلة”.
وأضاف “جيرمان” أنه ينظر إلى برنامج المقر الإقليمي باعتباره محاولة أوسع لتحقيق أهداف الاستثمار الأجنبي الطموحة للغاية”.
يشار أن برنامج المقرّات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.
