تبدأ اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة “بريكس” السنوية لعام 2023، والتي ستستضيفها دولة جنوب إفريقيا، حتى الخميس المقبل، بمشاركة الدول الخمس الأعضاء.
سيجتمع قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، هذا العام لتحقيق هدف تحويل المجموعة إلى “بريكس بلس”، من خلال استيعاب أعضاء جدد.
تشير التقديرات إلى أن هناك 23 دولة لديها الرغبة في الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، وفي حين أن الصين تؤيد التوسع، كانت الهند والصين رافضتان له، ولكنهما منفتحتين الآن عليه، شريطة فرض معايير لقبول بلدان أخرى.
كما ستنظر القمة في آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة وأن الدول الأعضاء متوافقة إلى حد كبير على موقف واحد، حيث امتنعت الهند والصين عن التصويت على قرار الأمم المتحدة بوقف الحرب ومطالبة روسيا بالانسحاب، فيما صوّتت البرازيل وحدها لصالحه.
وينتظر أن يبحث قادة دول مجموعة “بريكس” خلال قمة العام الحالي بحث آخر التطورات السياسية في أزمة النيجر وانعكاساتها على أمن الساحل الغربي لإفريقيا.
اختصار “BRIC”، يشير إلى الأحرف الأولى من أسماء 4 دول في المجموعة، والتي لم تضم جنوب إفريقيا عند تأسيسها.
دعا إلى إنشاء المجموعة كبير الاقتصاديين في “جولدمان ساكس” سابقًا، جيم أونيل، في عام 2001، حين أصدر ورقة بحثية أكدت على إمكانات النمو في البرازيل وروسيا والهند والصين.
تأسست المجموعة بشكل غير رسمي في عام 2009؛ بغرض توفير فرصة لأعضائها لتحدي النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون.
ولا تعد المجموعة منظمة رسمية متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”.
ويجتمع رؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء سنويًا مع تولي كل دولة رئاسة دورية للمجموعة لمدة عام واحد.
تنظر الدول الراغبة في الانضمام إلى “بريكس” كبديل للهيئات العالمية التي يصنفونها على أنها خاضعة لسيطرة القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة، ويأملون أن تمنحهم العضوية مزايا تشمل تمويل التنمية وزيادة التجارة والاستثمار.
وكانت المملكة من بين أكثر من 12 دولة شاركت في محادثات “أصدقاء بريكس” في كيب تاون في يونيو الماضي، وتلقت دعمًا روسيًا وبرازيليًا للانضمام إلى التحالف.
كما طلبت إثيوبيا، أحد أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا، في يونيو، الانضمام إلى المجموعة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية هناك، إن البلاد تستهدف العمل مع المؤسسات الدولية التي يمكنها حماية مصالحها.
وأعرب رئيس بوليفيا لويس آرس عن اهتمامه بحصول بلاده على عضوية “بريكس”؛ للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الخارجية .
من جانبها، قالت الجزائر في يوليو، إنها تقدمت بطلب لعضوية “بريكس” وأن تصبح مساهمًا في ما أطلقت عليه “بنك التنمية الجديد”، سعيًا منها لتنويع اقتصادها وتعزيز الشراكة مع الصين ودول أخرى.
البريكس VS الـ G7.. منافسة يقودها النفوذ الاقتصادي
