أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقًا لما يقضي به نظامه، وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورُا، والتي جرى الإعلان عنها في فبراير 2021، فما الهدف منه؟ وماذا قال ولي العهد عنه قبل إقراره؟
يهدف نظام المعاملات المدنية إلى تنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، والحد من حالات المنازعات بينهم، وتقليل أمد الفصل في الخصومات.
كما سيعمل النظام على توفير البيئة العدلية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتهيئة البيئة الاقتصادية للمستثمرين.
قال ولي العهد إن الأنظمة التشريعية الأربعة التي من بينها نظام المعاملات المدنية تعمل على تنظيم حياة المواطن والمقيم، وتضمن حقوقهم وأمنهم، فضلًا عن تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة على قناة “السعودية”، في أبريل الماضي: “العالم كله يعمل على أنظمة وقوانين واضحة لتنظيم حياة البشر، ودورنا أن كل القوانين التي تُسن في المملكة العربية السعودية لا تخالف القرآن والسنة؛ لأن القرآن هو دستورنا، ولا تخالف مصالحنا، بل تعزّزها، وتحافظ على أمن ومصالح المواطن، وتنمية وازدهار الوطن”.
وبيّن ولي العهد أن القوانين تلتزم بهذه القواعد بحسب الإجراءات المتعارف عليها دوليًّا، وضرب مثلًا: “الدولة إذا أرادت جذب 100 مليون سائح لتوفير 3 ملايين وظيفة، وتبيّن للسياح أنها تنظّم تعاملاتهم بآلية غير المعمول بها عالميًا، سيعزفون عن زيارتها”.
وواصل: “إذا أردنا أن نضاعف الاستثمارات الأجنبية، كما فعلنا من 5 مليار ريال إلى 17 مليار ريال، وقلنا للمستثمر أن لدينا اختراع جديد، فلا يعلم المحامي ما الإجراءات وما طريقة تطبيقها، سيتراجع عن الاستثمار، وينطبق نفس الأمر على استقطاب قدرات بشرية للعمل في المملكة”.
فيديو | حديث سابق لـ #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان عن #نظام_المعاملات_المدنية#الإخبارية pic.twitter.com/dhzOy8kflb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 14, 2023
كتب المحامي فيصل المشوح، في مقال على الموقع الإلكتروني لصحيفة “مال”، أن تطبيق نظام المعاملات المالية سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والجودة في الأحكام التي تصدر بناء عليه، مبيّنا أن هذا يرجع إلى توحيد مصدر استقاء الحكم، بعد أن كان موزّعا بين الفقهاء والقضاة.
وأشاد المشوح بالنظام في حسم الاجتهاد فيما يتعلق بالعقود وأركانها وشروطها، إذ سيمنع إلغاء بعض العقود لأسباب اجتهادية؛ لأنه يجعل كل العقود صحيحة إلا التي تخالف أحكامه.
وأشار أن أثر النظام سيمتد إلى إثراء المكتبة العلمية للمملكة، ومناهج التعليم، وكل ميادين العدل والمحاكم، وعلى جميع السائحين والمستثمرين الذي سيعرفون ما لهم وما عليهم.
وزارة السياحة السعودية تتيح لفئات “مُحددة” إمكانية الدخول إلى المملكة
