على مدى العقود الأربعة الماضية، شهد ترتيب الاقتصاد العالمي تغيرًا جذريًا، حيث نمت بعض الاقتصادات نموًا تدريجيًا ومستقرًا، بينما حققت أخرى قفزات هائلة، فيما تراجعت قلة منها في تصنيف القوة الاقتصادية مع ظهور لاعبين جدد على الساحة.
يوضح هذا الرسم البياني أكبر اقتصادات العالم خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2025. وتستند بياناته إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025، وتقاس أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي الحالي دون أي تعديلات وفقا للتضخم.
أمريكا في صدارة الاقتصاد العالمي
منذ عام 1980، حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم. فقد ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي من حوالي 2.9 تريليون دولار عام 1980 إلى أكثر من 30.6 تريليون دولار بحلول عام 2025 أي أكثر من عشرة أضعاف. ورغم تذبذب حصتها العالمية، واصلت أمريكا تصدرها بفضل ضخامة سوقها المحلي، وتطور أسواق رأس المال لديها، فضلًا عن نمو الإنتاجية.
تحولات موازين القوة الاقتصادية
يعد الصعود المتسارع للاقتصاد الصيني منذ عام 2000، أبرز التحولات الاقتصادية، إذ تجاوزت اليابان وألمانيا والعديد من الدول لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ففي عام 1980، لم تكن الصين ضمن أكبر خمسة اقتصادات في العالم، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي ما يزيد قليلاً عن 300 مليار دولار. وبحلول عام 2010، كانت قد تجاوزت ألمانيا واليابان، وبحلول عام 2025، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 19.4 تريليون دولار.
وعلى النقيض، هيمنت اليابان على الاقتصاد العالمي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وقلصت الفارق مع الولايات المتحدة لفترة وجيزة. إلا أن تباطؤ النمو والتحديات الديموغرافية أدت إلى تراجعها، لتهبط إلى المركز الرابع بحلول عام 2025. وفي السياق ذاته، حافظت أكبر الاقتصادات الأوروبية، ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، على وجودها ضمن قائمة أكبر عشرة اقتصادات عالميًا، رغم التغيرات المتسارعة في موازين القوة الاقتصادية الدولية.
صعود الاقتصادات الناشئة
إلى جانب الصين، صعدت عدة اقتصادات ناشئة إلى المراكز الأولى عالميًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للهند من أقل من 200 مليار دولار في عام 1980 إلى ما يزيد على 4.1 تريليون دولار بحلول عام 2025، لتدخل بذلك ضمن قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم. وخارج قائمة العشرة الأوائل، حققت دول مثل البرازيل والمكسيك وإندونيسيا وتركيا تقدمًا ملحوظًا في الترتيب العالمي، مما يعكس نموًا أسرع على المدى الطويل مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة.
