تولى العديد من الدول اهتمامًا لتسليح جيوشها التي تُعتبر حائط صد ضد أي اعتداء خارجي، ولذلك فإن الإنفاق العسكري واحد من أسهل الطرق لقياس أولويات البلدان.
وفي أغلب الأحيان يتم وضع التصنيفات العالمية للدول من خلال حساب إنفاقها العسكري بشكل مطلق، دون حسابها ضمن عوامل أخرى، مثل حجم اقتصاد كل بلد.
كمثال، أنفقت البلدان في جميع أنحاء العالم مجتمعة 2.1 تريليون دولار على جيوشها في عام 2021، وكان النصيب الأكبر منها للولايات المتحدة التي أنفقت 800 مليار دولار، والصين 293 مليار دولار، والهند 77 مليار دولار.
ولذلك أعد موقع visualcapitalist تصورًا لقيمة الإنفاق العسكري لـ 158 دولة، كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وكذلك في متوسط الإنفاق الفردي، معتمدًا على بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI.
ترتيب المملكة
للحصول على تصنيف دقيق، قسّم الموقع الدول إلى 3 فئات بنسب مختلفة من الإنفاق العسكري، وبناءً عليها يتم تحديد إذا كان الإنفاق مرتفعًا أم متوسط أم منخفض.
واعتمد على بيانات متوسط الخمس سنوات من 2018 وإلى 2022، كنسبة مئوية من الناتج المحلي.
وبالتالي فإن هذا التصنيف يعتمد على النسبة الأعلى التي تخصصها الدول من ناتجها الاقتصادي على الجيش، بدلًا من قيمة المبلغ في حد ذاته.
في الصدارة، تأتي أوكرانيا التي خصصت متوسط إنفاق مذهل يُقدر بـ9.46٪ من إجمالي ناتجها الاقتصادي على الدفاع خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي المركز الثاني جاءت المملكة، والذي بلغ إنفاقها على تسليح الجيش من قيمة ناتجها المحلي ما يزيد عن 8%.
ويبرز الصعود الكبير في قيمة الإنفاق بالنسبة لأوكرانيا، كيف يمكن للأولويات أن تتغير، إذ أنفقت الدولة ما بين 3.2 إلى 3.8% من قيمة ناتجها المحلي على التسليح حتى عام 2021.
ولكن باندلاع الحرب مع روسيا أدى إلى ارتفاع نفقاتها إلى ثلث الناتج الاقتصادي.
المجموعة المتوسطة
احتلت دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رأس القائمة وكان منها: عمان التي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 8.11٪، وقطر في المرتبة الرابعة بنسبة 5.88٪.
كانت دول عربية أخرى مثل الجزائر والكويت من بين الدول السبع الأعلى إنفاقًا هي الجزائر والكويت.
وتسيطر 4 دول على المجموعة المتوسطة التي تتكون من 44 دولة، وهم: الأردن وأرمينيا وأذربيجان ولبنان، إذ تنفق مجتمعة أكثر من 4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على جيوشها.
وضمت المجموعة دولًا أخرى تخصص ميزانيات عسكرية كبيرة لجيوشها، مثل روسيا وباكستان والولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة.
المجموعة منخفضة الإنفاق
تشمل 107 دول، ولكن أرقام هذه الفئة مثيرة إلى حد كبير، لأن بعض الدول التي تحتل المراكز العشرة الأولى في الإنفاق العسكري المطلق مثل الصين وفرنسا وألمانيا، تتساوى في القيمة من حيث الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مثل جورجيا وقبرص ومقدونيا الشمالية.
وفي المراكز الأخيرة للتصنيف، توجد بعض الدول التي تعتمد ميزانيات محدودة للغاية لجيشها أو تستعين ببدائل أخرى، مثل موريشيوس التي لا تمتلك جيشًا ثابتًا وتعتمد فقط على قوتين شبه عسكريتين “قوة متحركة خاصة وخفر السواحل”، وتخصص لهما ميزانية ضعيفة جدًا.
وكذلك آيسلندا التي تبلغ القيمة المخصصة للإنفاق العسكري من ناتجها المحلي 0%، وذلك لأنها لا تمتلك جيشًا وتعتمد على قوات حفظ السلام وخفر السواحل، وتحالفاتها الأمنية داخل الناتو التي تدعمها بالمال.
الإنفاق الدفاعي للفرد
في تصور آخر، قام الموقع بحساب قيمة الإنفاق العسكري للفرد، من خلال احتساب حجم السكان، وذلك في نفس فترة الخمس سنوات التي تم إعداد التصور الأول بناءً عليها.
ووفقًا لهذا التصنيف، جاءت دولة قطر على رأس القائمة، إذ بلغ نصيب الفرد من الإنفاق 4564 دولارًا، فيما جاءت المملكة في المركز الثالث بـ1928 دولارًا.
وتعكس هذه الأرقام اعتبارات أكبر من مجرد أرقام، كمثال، فإن منطقة الشرق الأوسط كانت الأكثر إنفاقًا على الدفاع كنسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يُشير إلى المخاوف الأمنية الإقليمية.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى أوكرانيا التي بلغ متوسط إنفاقها العسكري للفرد في الفترة من 2018 إلى 2021 حوالي 122.4 دولارًا فقط، بينما قفز مع بدء الغزو الروسي خلال عام 2022 قفز ما يقرب من 10 أضعاف بحوالي 1018.66 دولارًا.
وبالمثل ارتفع الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مدفوعًا بالتوترات المستمرة بين الصين وتايوان.
المرتزقة.. قبلتهم المال منذ فجر التاريخ
