على مدار قرون.. قصة تطور العملات في الجزيرة العربية

شهدت العملات تطورًا واختلافًا على مدار تاريخ المملكة الذي يمتد لقرون، وتحديدًا منذ عهد الدولة السعودية الثانية، ومرورًا بمرحلة توحيد البلاد وتأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد مؤسسها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وفيما يلي نظرة على أبرز هذه العملات:

الطويلة

تُعرف أيضًا بـ "طويلة الحسا" وتُعتبر من أقدم العملات التي تم التعامل بها قديمًا في المملكة، وتم استخدامها بشكل محلي في عهد الدولة السعودية الثانية.

وكانت العملة عبارة عن قطعة نقدية مسكوكة من النحاس، ولكن ليس بالشكل الدائري المتعارف عليه، بل اتخذت شكل الملقط أو مشبك الشعر.

وتتنوع الطويلة ما بين الفضية والذهبية والبرونزية، وفي عام 757هـ، تم العثور على إحداها في محافظة الهفوف.

العملات الأجنبية

اشتهر في المملكة التعامل ببعض العملات الأجنبية في إحدى الفترات، وذلك بسبب عدم امتلاك المملكة لدار سك العملات.

وتم استخدام عملة "ريال ماريا تيريزا" والتي تحمل صورة الملكة تريزا إمبراطورية النمسا، على نطاق واسع في أنحاء شبه الجزيرة العربية، وكانت هذه العملة من الفضة الخالصة.

أما باقي مناطق الخليج والأحساء ووسط نجد، فانتشرت فيها "الروبية الهندية"، وتحديدًا بين التجار الذين يتعاملون مع البلدان في منطقة الخليج العربي.

وكان لـ "الجنيه الإنجليزي" استخدام أيضًا في الأحساء والمنطقة، إلى جانب الريال المجيدي، والقروش المصرية، ونقود بعض دول شرق آسيا مثل الهند وإندونيسيا، بالإضافة إلى عملات بعض الدول المجاورة.

الريال العربي

كان عام 1346هـ/1928م، هو البداية لتنظيم الوضع النقدي في المملكة، بعد قرار من الملك عبد العزيز، من خلال عدة بنود ومواد التي شكلت السياسة النقدية في البلاد.

ووقتها تم اتخاذ قرار بمنع استخدام أي عملة أخرى سوى الريال السعودي، وتم سكه مرة أخرى بكل فئاته ومواصفاته، وكذلك الحال مع القروش الحجازية النجدية ما عدا سنة سكهما.

وأصبح الريال السعودي بشكله السابق عملة رسمية للبلاد، يُستخدم في جميع التعاملات، وتم وقف تداول العملات الأجنبية.

وفي عام 1935هـ، تم سك ريال جديد من الفضة باسم المملكة العربية السعودية، وتم سك فئاته من ربع ريال ونصف ريال.

وجاء ذلك تزامنًا مع توحيد الملك عبد العزيز آل سعود للبلاد، ليصبح ملك المملكة العربية السعودية، بدلًا من ملك الحجاز ونجد وملحقاتها.

مؤسسة النقد العربي السعودي

بدأت المملكة التفكير في وجود نظام يحمي عملتها، خصوصًا وأنها كانت تسك خارج البلاد، وتعود مرة أخرى على شكل دفعات غير منتظمة.

وكان من بين عواقب هذا الأمر تدني قيمة الريال السعودي ووجود فارق كبير بينه وبين العملات العالمية، ما أدى إلى تهريبه بكميات كبيرة خارج المملكة وتحديدًا إلى الهند من قبل الصيارفة.

من هنا ظهرت الحاجة إلى جهاز مصرفي يُدير الدخل الحكومي المتزايد، وكذلك الأوضاع النقدية التي تشهد تقلبات بسبب تغير سعر معدني الذهب والفضة، وهما أساس العملة السعودية.