استجابت السلطة الفلسطينية لمطالبات الدول الغربية بإجراء إصلاحات على التنظيم الذي يقود الضفة الغربية، بغرض تجهيزها لقيادة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، والاعتراف بدولة فلسطين.
أبرز إصلاحات السلطة الفلسطينية المنتظرة
تمثّل الانتخابات، أحد أهم الإصلاحات منذ تأسيس السلطة الفلسطينية؛ وهي خطوة جاءت عقب اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث قال الأخير إن فرنسا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ووصلت الإصلاحات الإدارية في السلطة الفلسطينية منذ بداية حرب غزة إلى مستويات جديدة، حيث من المقرر أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني اجتماعًا لأول مرة لانتخاب نائب رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة في غضون أسبوعين.
ويُمثّل الاجتماع، المقرر عقده في 23 أبريل في رام الله، والمُتوقع أن يستمر يومين، أحد أكبر الإصلاحات منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.
وكشفت مصادر داخل السلطة الفلسطينية عن أبرز المرشحين للمنصب، وهم حسين الشيخ أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجبريل الرجوب رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق، وروحي فتوح الذي تم تعيينه مؤخرا ليحل محل عباس مؤقتًا في حالة غيابه أو وفاته.
وقال مصدر فلسطيني لـ"سكاي نيوز عربية" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حثّ عباس خلال اتصال هاتفي أجراه معه مؤخرا على تعيين نائب له وإعادة تنظيم حركة فتح والمصالحة مع الشخصيات الرئيسية التي طردت سابقًا، ومن بينها محمد دحلان وابن شقيق ياسر عرفات ناصر القدوة.
وأضاف المصدر أن "ماكرون" وعد بأن فرنسا تدرس بشكل جدي الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 خلال الأشهر المقبلة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية، أن القرار يستهدف "حكم الضفة الغربية وغزة بدعم دولي".
وقال مصدر فلسطيني آخر قريب من دوائر صنع القرار في السلطة الفلسطينية لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن السلطة تجري محادثات حاسمة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية وحماس وكيان الاحتلال، بشكل مباشر وغير مباشر، بشأن الحكم في غزة بعد الحرب.
