تصاعدت مخاوف البنك الدولي مؤخرًا بشأن بعض القروض التي تمنحها الصين للاقتصاديات النامية في أفريقيا، بحسب ما أعرب عنه رئيس البنك، ديفيد مالباس.
ونقلت بي بي سي، اليوم الإثنين، عن مالباس مطالبته بالمزيد من الشفافية والوضوح فيما يخص الأحكام والشروط المنظمة لهذه القروض، خصوصًا وأن عددًا من الدول تواجه صعوبات في تسديد ديونها للصين، مثل غانا وزامبيا.
وفي بعض الأحيان تجد الدول النامية في الاقتراض من دول أخرى أو مؤسسات مالية دولية، وسيلة لتمويل القطاعات التي تساهم في تنمية اقتصادها من بنى تحتية وتعليم وزراعة.
ولكن خلال العام الماضي، واجهت هذه الدول صعوبة في سداد ديونها، في ظل الارتفاع الحاد الذي شهده معدل الفائدة في الولايات المتحدة ودول أخرى، وهو ما زاد من تكلفة الديون التي كانت معظمها بالعملة الأجنبية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو.
وما زاد من صعوبة تسديد هذه القروض، هو التدهور الذي شهدته العملات المحلية في الدول النامية، ما يُشير إلى بطء محتمل أكثر في النمو بحسب مالباس.
ويبدو أن الولايات المتحدة تحاول استغلال هذا الأمر لصالحها، وهو ما اتضح في الزيارة التي قامت بها نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، هذا الأسبوع، والتي شملت 3 دول أفريقية.
ومن أجل معالجة التأثير السلبي للديون الصينية، تعهدت هاريس خلال زيارتها بتقديم الدعم المالي لكل من تنزانيا وغانا.
وتجد الولايات المتحدة والصين في القارة ساحة مهمة للتنافس من حيث فرض التأثير الأكبر لكل منهما، خصوصًا وأن أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية مثل النيكل الذي يستعمل في صناعة البطاريات الضرورية في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
وتضمن حديث هاريس خلال الزيارة عن مصنع لتحويل النيكل في تنزانيا، سيكون إنتاجه من نصيب الولايات المتحدة وأسواق أخرى بحلول عام 2026.
وقالت إن هذا المشروع سيساهم في “معالجة أزمة المناخ، ويعزز إمدادات السوق الدولية، وينشىء صناعات وفرص عمل جديدة”.
ويرى مالباس في هذا التنافس بين الاقتصادات الكبرى، فرصة مفيدة للدول المقترضة في أفريقيا إذ يوفر لها مصادر متنوعة للاقتراض.
وأشار مالباس إلى ضرورة مراعاة الشفافية في الإعلان عن تفاصيل هذه القروض، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة ألا تمنح الحكومات الأفريقية ضمانات كحافز بغرض الحصول على قرض، لأنها بذلك ستقيد نفسها لعقود وهو ما يحدث بالفعل مع الصين.
خلال الأعوام الأخيرة، باتت الصين من أكبر المُقرضين إلى الاقتصادات النامية في أفريقيا، إذ منحت بكين ما يقرب من 185 مليار دولار على هيئة خطط إنقاذ مالي لـ22 دولة في الفترة بين 2016 و2021، بحسب دراسة حديثة لمعهد كيل.
ولكن الصين تنفي وجود نية استغلال من وراء تقديم هذه القروض، مؤكدة أنها راعت أحكام القانون الدولي في جميع القروض التي منحتها في أفريقيا.
وبحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، فإن الصين لم تجبر أي دولة على الاقتراض أو السداد، ولا تتضمن اتفاقات الاقتراض أي شروط سياسية.
“الغزو الشمسي” يهدد الأراضي الزراعية الأمريكية
مطار سخيبول أمستردام يقترح فرض حظر على الطائرات الخاصة.. لماذا؟
صور| ترامب ليس الأول.. قصة الرئيس الأمريكي الذي تم اعتقاله خلال فترة ولايته
