تحظى أخبار اليابان باهتمام كبير لدى الجمهور العربي، وعادة ما تنتشر الأخبار التي تتناول الشأن الياباني وبخاصة تلك التي تتعلق بالأمور الغريبة
في كثير من الأحيان تكون تلك الأخبار أو القصص مجرد شائعات، ولكنها تحمل طابع الغرابة، وآخر هذه الشائعات الخبر الذي نشرته العديد من الصحف والمواقع العربية، حول اعتزام اليابان تطبيق نظام يمنع المرأة من الزواج بعد الطلاق لمدة محددة قد تصل إلى 100 يوم، وهو أمر يُشبه “العدة” بعد الطلاق لدى المسلمين.
وكتب أحد المواقع العربية: “قررت اليابان سَنّ قانون شبيه بعدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها في الإسلام، حيث يمنع القانون الجديد المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها، ويلزمها بالانتظار مدة 100 يوم تفاديا لاختلاط الأنساب، كما ينص على تسجيل الزوج السابق للمرأة أباً لطفلها المولود في غضون 300 يوم من الطلاق”.
الخبر الذي ثبت أنه غير صحيح ومحرف، ولكنه يحمل جزءًا من الحقيقة، وهو ما دفع حساب يحمل اسم “اليابان بالعربي” على تويتر، لتكذيب الخبر وتوضيح حقيقته الكاملة.
وكتب حساب اليابان بالعربي: “هو مجرد اقتراح لم يسن بعد”، موضحًا أن المشرعين اليابانيين يسعون لإلغاء قانون يشبه بالفعل عدة المسلمين ولا يسعون لتطبيقه، إذ يفكرون في إلغاء الحظر الذي يحدده القانون بـ 100 يوم على الزواج مرة أخرى للمرأة، المدة التي يقرها القانون “الحالي” والمطبق في البلاد منذ أكثر من قرن.
[two-column]
انتهت لجنة حكومية يابانية من وضع، الخطوط العريضة لتشريع يستهدف تغيير قانون مدني عمره أكثر من 100 عام، بشأن الأبوة المفترضة لطفل يولد بعد انفصال الزوجين وزواج الأم من شخص أخر، وكان القانون القديم، يسجل تلقائيًا الزوج السابق للمرأة كأب لطفل يولد في غضون 300 يوم من طلاقهما.
[/two-column]
وسخر الحساب من تداول هذا الخبر وتشبيه القانون الذي سيتم استحداثه بعدة المسلمين قائلًا: “سرح البعض بخياله وبدأوا بعقد المقارنات”، كما نشر العديد من الصور الساخرة التي تستخدم صورًا و”كوميكس” مأخوذة من أشهر الأفلام العربية.
وعادة ما يقوم هذا الحساب بالرد على جميع الشائعات التي تتناول الشأن الياباني، في وقت لا يعرف أحد حقيقة الجهة التي تدير هذا الحساب، إذ يعرف نفسه بأنه حساب يتبع مبادرة غير حكومية للتعريف باليابان وثقافتها باللغة العربية، وينال إعجاب كثير من المستخدمين العرب.
وفي نفس السياق قال موقع “اليابان بالعربي”، إن لجنة حكومية يابانية وضعت الثلاثاء الماضي، الخطوط العريضة لتشريع يستهدف تغيير قانون مدني يتم تطبيقه منذ أكثر من 100 عام بشأن الأبوة المفترضة لطفل يولد بعد انفصال الزوجين وزواج الأم من شخص أخر.
وكان القانون الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، يسجل تلقائيًا الزوج السابق للمرأة كأب لطفل يولد في غضون 300 يوم من طلاقهما.
