سمحت دول عدة حول العالم باستخدام نبتة القنب الهندي والحشيش في أغراض طبية أو ترفيهية.
وتعد لبنان آخر دولة عربية شرَّعت استخدام النبتة الهندية، وسبقتها المغرب عربياً. أما عالمياً، فأحدث دول شرَّعته هي الأورغواي وهولندا وكندا والولايات المتحدة الأميركية.
حتى عام 2020، كان القنب الهندي يندرج في قائمة واحدة مع الهيروين والمواد الأفيونية الخطرة في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، ولكن مؤخراً صوتت اللجنة لصالح رفع نبتتي الحشيش والقنب من فئة المخدرات الأكثر خطورة.
قبل ذلك، أوصت منظمة الصحة العالمية بإزالة الحشيش والقنب الهندي من قائمة المخدرات، فيما أبقت على مادة الهيروين والمواد الأفيونية الأخرى.
بالنسبة لـ “الصحة العالمية” فإن القنب لا يحمل مخاطر كبيرة تؤدي إلى الوفاة، وقد يُستخدم في علاج الألم وبعض الحالات المرضية مثل الصرع، كما قد يُستعان به بدلاً من العقاقير الكيميائية المصنَّعة.
ألمانيا وتركيا واليونان وأوكرانيا والأرجنتين، هي أبرز الدول التي تروج لاستخدام “الماريجوانا” طبياً.
كلفت الحكومة اللبنانية منذ سنوات، مكتباً استشارياً لإعداد خطة تحفيز اقتصادي، فجاء من ضمن الاقتراحات “إنشاء مناطق لزراعة الحشيش لأغراض صحية وفي إطار قانوني”.
وتوقَّع المكتب الاستشاري أن تدر زراعة الحشيش ما يزيد على 500 مليون دولار سنوياً على الخزانة اللبنانية، وبكل تأكيد المبلغ ضئيل مقارنة بالواقع، إذ تدر هذه الزراعة أكثر من مليار دولار على لبنان، وذلك في ظل التجارة غير المشروعة.
وبعد تشريع لبنان زراعة الحشيش في الاستخدامات العلاجية، يرى البعض أن هذه التجارة لن تنحصر على السبل المشروعة، وأن الحشيش سيباع إلى دول أوروبية وعربية.
تحقق تجارة القنب الهندي و الماريجوانا والحشيش، أرباحاً ضخمة وعائدات ضريبية كبيرة، خاصة إذا ما تم تشريعها.
وتشير دراسة إلى أن زراعة القنب القانونية في أمريكا وصلت إلى 6.9 مليار دولار في 2016، وهناك توقع بأن العائدات المالية قد تبلغ 21.6 مليار دولار هذا العام.
اقرأ أيضًا:
حرائق كارثية في لبنان.. ومناشدات بتقديم المساعدة
حقائب لاعبي المنتخب الإيراني في لبنان تثير الجدل.. ما القصة؟
