كشف تحليل جديد أصدره مكتب الإحصاء الأمريكي أن أعداد المعمرين في الولايات المتحدة، وهم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر، شهدت قفزة كبيرة بنسبة 50% خلال عقد واحد، وذلك بين إحصاء عام 2010 وإحصاء عام 2020.
وتعكس هذه الزيادة، التي تعد الأكبر بين تعدادين متتاليين في التاريخ الحديث، انتصارًا للتقدم الطبي والعلمي الذي أدى إلى إطالة متوسط الأعمار، لكنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على الاحتياجات الفريدة لهذه الفئة السكانية المتنامية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية.
ووفقًا للبيانات، ارتفع عدد المعمرين من حوالي 53,400 شخص في عام 2010 إلى ما يقرب من 80,100 شخص في عام 2020.
ويمثل هذا الرقم معدلًا عامًا يبلغ 2.4 شخص معمّر لكل 10,000 نسمة في الولايات المتحدة، ويقدم التحليل نظرة معمقة على واحدة من أسرع الفئات الديموغرافية نموًا في البلاد، مما يساعد على فهم توزيعهم الجغرافي وخصائصهم الاجتماعية بشكل أفضل.
توزيع المعمرين في الولايات المتحدة وخصائصهم الديموغرافية
تُظهر البيانات تباينًا جغرافيًا واضحًا في توزيع المعمرين في الولايات المتحدة، حيث تتصدر ولاية هاواي القائمة بأعلى معدل للمعمرين، حيث بلغ 4.4 شخص لكل 10,000 من سكانها، تليها ولاية رود آيلاند بمعدل 4.0، ثم داكوتا الجنوبية بمعدل 3.9.
وعلى النقيض من ذلك، سجلت ولاية يوتا أدنى معدل بوجود شخص واحد فقط فوق المئة عام لكل 10,000 نسمة، تليها ألاسكا بمعدل 1.3، ونيفادا بمعدل 1.4.
وعلى صعيد التركيبة الديموغرافية، كشف التحليل عن هيمنة نسائية واضحة، حيث شكلت النساء نسبة ضخمة بلغت 78.8% من إجمالي المعمرين في الولايات المتحدة، وهو ما يتوافق مع الفجوة المعروفة في متوسط العمر المتوقع بين الجنسين.
كما أظهرت البيانات اختلافات في الترتيبات المعيشية، فنحو نصف المعمرين الذكور يعيشون مع أشخاص آخرين في نفس المنزل، مقارنة بثلث نظرائهم من الإناث فقط.
ويشير التحليل أيضًا أن هذه الفئة أصبحت أكثر تنوعًا من الناحية العرقية، حيث انخفضت نسبة المعمرين من "العرق الأبيض فقط" من 82.5% في عام 2010 إلى 74.6% في عام 2020.
ورغم دلالات هذه الأرقام، نوه التقرير إلى بعض التحفظات الهامة، فبيانات تعداد 2020 لا تعكس التأثير الكامل لجائحة "كوفيد-19"، التي كانت شديدة الخطورة على كبار السن بشكل خاص.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت جهود جمع بيانات دقيقة حول المعمرين في الولايات المتحدة تحديات تاريخية، تشمل مشاكل في الإبلاغ الخاطئ عن العمر، وأخطاء في تسجيل البيانات، والاعتماد على معلومات مقدمة من شخص آخر بالنيابة عن الشخص المعني.
