تُعد الحرب العالمية الثانية واحدة من أكثر الأحداث دموية وتكلفة في التاريخ الحديث، إذ خلّفت آثارًا بشرية ومادية هائلة ما زالت أصداؤها حاضرة حتى اليوم، سواء في الذاكرة التاريخية أو في الملفات السياسية المرتبطة بالتعويضات، خاصة في ألمانيا التي لا تزال تواجه مطالب متجددة بهذا الشأن.
وبمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية التي تحتفي بها الأمم المتحدة في 8 و9 مايو من كل عام، نسلّط الضوء على أرقام ضحايا الحرب والخسائر والتداعيات التي نتجت عنها.
خسائر بشرية يصعب حصرها
بحسب تقرير نشرته DW في وقت سابق، لا يوجد رقم نهائي لعدد الضحايا، لكن التقديرات التاريخية الأكثر اعتمادًا تشير إلى نحو 55 مليون قتيل في أوروبا وآسيا، بينما ترتفع تقديرات أخرى لتصل إلى 80 مليونًا.
وكان الاتحاد السوفياتي السابق الأكثر تضررًا من حيث الخسائر البشرية، حيث قُدّر عدد ضحاياه بما بين 26 و27 مليون شخص. وفي أوروبا، برزت بولندا كإحدى أكثر الدول تضررًا، بخسائر وصلت إلى حوالي 6 ملايين قتيل، وهو ما يعادل نحو 17% من سكانها آنذاك.
كما شهدت الحرب القضاء على نحو 6 ملايين من اليهود الأوروبيين. وفي آسيا، تكبّدت الصين خسائر بشرية ضخمة بلغت حوالي 13.5 مليون قتيل، معظمهم خلال العمليات العسكرية. وإلى جانب ذلك، هناك 26 دولة فقدت كل منها أكثر من 10 آلاف شخص نتيجة القتال.
دمار اقتصادي يفوق التصور
على المستوى المادي، لم تكن الخسائر أقل قسوة. ففي عام 1947، قدّم الاقتصادي السويدي كارل غونار سيلفرستولبه واحدة من أولى الدراسات الشاملة، مقدّرًا حجم الخسائر بين 100 و200 مليار دولار (شاملة ألمانيا واليابان)، وهو رقم كان يُنظر إليه آنذاك باعتباره غير مسبوق.
وفي تقديرات لاحقة، رأى مؤرخان ألمانيان أن حجم الأضرار التي تسببت فيها ألمانيا يعادل اليوم نحو 7.5 مليار يورو بالقيمة الحالية.
أما القوى المنتصرة، فقد قدّرت في البروتوكول الختامي لاجتماعات يالطا أن الخسائر الإجمالية بلغت حوالي 20 مليار دولار. وكان الاتحاد السوفياتي مرة أخرى في المقدمة من حيث الخسائر الاقتصادية، إذ فقد نحو 13 مليار دولار، وهو أعلى رقم مسجل ضمن تلك التقديرات.
كما عُرض أمام محكمة نورمبرغ أن القوات الألمانية دمّرت ما يقارب 71,000 مدينة وقرية، إضافة إلى نحو 32,000 مصنع خلال سنوات الحرب.
قضية التعويضات في ألمانيا
جاءت مسألة التعويضات بعد الحرب مرتبطة مباشرة بطبيعة نهايتها، إذ انتهت بهزيمة ألمانيا النازية واستسلامها دون شروط، ما منح الدول المنتصرة حرية تحديد بنود التسوية بالكامل.
لكن الواقع الاقتصادي لألمانيا بعد الحرب كان شديد الانهيار، ما جعل قدرتها على دفع تعويضات شاملة أمرًا شبه مستحيل، وبالتالي اتخذت التعويضات في البداية طابعًا محدودًا أو رمزيًا في كثير من الحالات.
بعد انتهاء الحرب مباشرة، بدأت القوى المنتصرة، خصوصًا الاتحاد السوفياتي، في تفكيك ونقل المصانع والمنشآت الصناعية الألمانية من مناطق الاحتلال إلى أراضيها. كما تمت مصادرة ممتلكات ألمانية في الخارج، إلى جانب حقوق براءات اختراع.
ومع مرور الوقت وتحسن الاقتصاد الألماني، بدأت عمليات التعويض تأخذ شكلًا أكثر تنظيمًا. وتشير تقديرات مؤرخين ألمان إلى أن إجمالي ما دفعته جمهورية ألمانيا الاتحادية وصل إلى حوالي 951 مليار يورو، منها 76.7 مليار يورو كتعويضات فردية.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، حصول الكيان الإسرائيلي المحتل عام 1952 على 3 مليارات مارك لصالح اللاجئين اليهود من ألمانيا، إضافة إلى 450 مليون مارك قُدمت عبر مؤتمر التعويضات لصالح ضحايا المحرقة خارج إسرائيل.
لماذا لم تُفرض تعويضات أكبر على ألمانيا؟
لعبت الولايات المتحدة دورًا حاسمًا في توجيه مسار ما بعد الحرب، إذ دعمت منذ البداية فكرة عدم تحميل ألمانيا تعويضات مدمّرة كما حدث بعد الحرب العالمية الأولى، لتجنب تكرار أخطاء اتفاقية فرساي.
كما ارتبط هذا التوجه بحسابات الحرب الباردة، حيث رأت واشنطن أن وجود ألمانيا قوية اقتصاديًا سيكون ضروريًا كحليف في مواجهة المعسكر الشرقي. ومن هنا جاء مشروع مارشال الذي دعم إعادة بناء الاقتصاد الألماني ومهّد لاحقًا لما عُرف بـ”المعجزة الاقتصادية الألمانية“.
لاحقًا، وبعد تعافي الاقتصاد، بدأت ألمانيا الغربية بسداد تعويضات عبر اتفاقيات ثنائية مع دول مثل روسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا وبولندا، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
عودة ملف التعويضات إلى الواجهة
رغم مرور عقود طويلة، عاد ملف التعويضات للظهور مجددًا في بعض الدول. وفي بولندا واليونان، لا يزال الإرث الثقيل للحرب حاضرًا، إذ تعرض البلدان لعمليات قتل وتدمير واسعة خلال الاحتلال النازي، دون حصولهما على تعويضات شاملة تعكس حجم الخسائر.
في اليونان، بقي الملف مجمّدًا لفترة طويلة بسبب اعتبارات اقتصادية وعلاقاتها مع ألمانيا، قبل أن يعود للنقاش مع تغيرات سياسية داخلية. أما في بولندا، فقد ارتبطت العلاقة مع ألمانيا لسنوات طويلة بمسألة الاعتراف بحدود أودر نايسه، وبعد تثبيت هذا الملف تحسنت العلاقات، قبل أن تعود التوترات جزئيًا مع تغيرات سياسية داخلية أدت إلى زيادة شعبية مطالب التعويض.
ورغم هذه التحركات، ما زالت الحكومة الألمانية ترفض فتح باب مفاوضات جديدة، مستندة إلى أن الاتفاقيات الدولية السابقة أنهت الملف، وأن الزمن الطويل منذ انتهاء الحرب يجعل المطالب غير قابلة لإعادة الفتح من وجهة نظرها.
اقرأ أيضًا:
العالم في أخطر مرحلة منذ الحرب العالمية الثانية!
لماذا غيرت اليابان سياستها السلمية لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية؟
أهم 5 طائرات شاركت في الحرب العالمية الثانية
