جدد وزراء خارجية كلٍّ من السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر تأكيدهم على الأهمية المحورية التي تضطلع بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، باعتبارها الجهة الأساسية المعنية بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الرعاية لهم.
وبحسب بيان مشترك من الدول، فإن الوكالة منذ تأسيسها، أدت مهمة استثنائية أوكلها المجتمع الدولي، تتمثل في توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمساعدات الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها المختلفة، وذلك استنادًا إلى تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 302 لعام 1949. كما يعكس قرار الجمعية العامة الأخير بتمديد ولاية الأونروا ثلاث سنوات إضافية استمرار الثقة الدولية في دورها الحيوي وقدرتها على مواصلة مهامها.
وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقواعد حماية مقار الأمم المتحدة، وتصعيدًا غير مقبول، فضلًا عن أنه يتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، والذي شدّد صراحة على التزام قوة الاحتلال بتسهيل عمل الوكالة وعدم عرقلة مهامها.
وفي ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، شدّد الوزراء على الدور المحوري للأونروا في إيصال المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والاحتياجات الأساسية إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2803. كما تبقى مدارس الوكالة ومرافقها الصحية بمثابة شريان حياة للاجئين في القطاع، إذ تواصل دعم العملية التعليمية وتقديم الخدمات الصحية الأساسية رغم الظروف بالغة الصعوبة، وهو ما يسهم في تمكين الفلسطينيين من الصمود والبقاء على أرضهم.
وأكد الوزراء مجددًا أن دور الأونروا لا يمكن تعويضه، لعدم وجود أي مؤسسة أخرى تمتلك القدرات والبنية التحتية والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم على هذا النطاق. وحذروا من أن أي تراجع في إمكانات الوكالة سيؤدي إلى تداعيات إنسانية وسياسية واجتماعية خطيرة على مستوى المنطقة. ودعوا المجتمع الدولي إلى توفير دعم مالي دائم ومستقر للوكالة، وإتاحة المساحة السياسية والعملياتية التي تمكّنها من أداء مهامها في مناطق عملياتها الخمس.
واختتم الوزراء بالتشديد على أن دعم الأونروا يمثل عنصرًا جوهريًا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وصون كرامة اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194.
