أعطت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء 764 منزلًا إضافيًا داخل ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها منظمات الرقابة بأنها مؤشر متجدد على “ضم فعلي” للأراضي الفلسطينية، ووفقًا للتصريحات الرسمية، فإن القرار يأتي في لحظة سياسية حساسة تشهد فيها الضفة الغربية تصاعدًا في التوترات الميدانية والانتقادات الدولية لتوسيع المستوطنات.
تفاصيل الموافقات الجديدة ودور المجلس الأعلى للتخطيط
أوضح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنّ المجلس الأعلى للتخطيط المسؤول عن إدارة خطط البناء في الضفة الغربية وافق على تشييد 478 و230 و56 وحدة سكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجيفات زئيف على التوالي.
واعتبر سموتريتش، الذي يشرف على سياسة الاستيطان ويمثل الحركة الاستيطانية، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية لدعم الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، ووفق بيانه، فإن إجمالي الوحدات التي تم اعتمادها في الضفة الغربية منذ توليه منصبه بلغ 51,370 وحدة.
مواقف دولية رافضة وضغوط على إسرائيل
وترى معظم دول المجتمع الدولي أن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد صدرت عن مجلس الأمن سلسلة قرارات تدعو لوقف توسعتها.
وأدان نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القرار معتبرًا أنه امتداد لسياسة تسعى لجر المنطقة إلى موجات جديدة من العنف، مطالبًا إدارة ترامب بممارسة ضغوط لوقف التوسع الاستيطاني من أجل دعم جهود التهدئة والاستقرار في الضفة الغربية والمنطقة عمومًا.
منظمات حقوقية: الحكومة “تندفع نحو الضم الفعلي”
واتهمت منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان الحكومة الإسرائيلية بأنها تمضي بسرعة نحو “الضم الفعلي” لـ الضفة الغربية، مؤكدة أن إضافة 764 وحدة استيطانية “لم تعد أمرًا غير مألوفًا” في ظل تسارع وتيرة الموافقات، وأوضحت المنظمة في بيانها أن هذه السياسات ترسخ نظامًا غير عادل وتكلف إسرائيل ثمناً كبيرًا عندما تصبح مضطرة مستقبلًا لإخلاء عدد من المستوطنات في الضفة الغربية.
وثائق إسرائيلية تكشف عن نوايا استيلاء على مواقع تاريخية
يأتي هذا القرار بعد أسابيع من نشر وثيقة حكومية تفيد بنية إسرائيل الاستيلاء على أجزاء من موقع تاريخي مهم داخل الضفة الغربية، إضافة إلى موافقة سابقة في أغسطس على مشروع استيطاني مثير للجدل من شأنه تقسيم المنطقة فعليًا.
وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات واسعة من الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية بسبب تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي يُنظر إليه كعائق رئيسي أمام أي دولة فلسطينية مستقبلية.
صعود اليمين المتطرف وتزايد الهجمات ضد الفلسطينيين
وتضم الحكومة الإسرائيلية الحالية شخصيات بارزة من اليمين المتطرف المؤيد للاستيطان، من بينهم سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يشرف على الشرطة، وقد شهدت الضفة الغربية موجة متصاعدة من اعتداءات المستوطنين خلال الأشهر الماضية، خاصة خلال موسم قطف الزيتون في أكتوبر، حيث سجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نحو ثمانية هجمات يوميًا، وهو أعلى معدل منذ بدء تسجيل البيانات عام 2006. واستمرت الهجمات في نوفمبر، مع توثيق ما لا يقل عن 136 اعتداء إضافيًا حتى 24 من الشهر نفسه.
وفي مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أحرق المستوطنون سيارات، ودنسوا مساجد، ونهبوا مصانع، وتسببوا في تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وقد اكتفت السلطات الإسرائيلية بإصدار إدانات متفرقة لهذه الاعتداءات، بينما يؤكد الفلسطينيون أن غياب المحاسبة يشجّع على استمرار موجة العنف في الضفة الغربية.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
أمريكا تهدد بفرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية
خارجية الاحتلال ترد على تهديدات ممداني باعتقال نتنياهو
بعد رفض زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانيا.. أبرز نقاط الخلاف حول خطة ترامب
