أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن قطاعي العقار والتشييد والبناء يواصلان لعب دور محوري متنامٍ في الاقتصاد الوطني.
وكشف الحقيل، خلال كلمته الافتتاحية في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025" بالرياض، اليوم الاثنين، عن حاجة المدن الرئيسية الخمس الكبرى إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2030، لمواكبة النمو المتسارع.
وأعلن الوزير أن اليومين الأولين للمعرض سيشهدان توقيع صفقات واتفاقيات قياسية تتجاوز قيمتها 161.2 مليار ريال.
تصريحات ماجد الحقيل ترسم ملامح الطلب والابتكار العقاري
وأوضح الوزير أن الطلب الضخم يتركز بشكل كبير في العاصمة، حيث تستحوذ مدينة الرياض وحدها على 46% من إجمالي هذا الطلب، أي ما يعادل 731 ألف وحدة سكنية، وذلك ضمن خطط التوسع الحضري حتى نهاية العقد الحالي.
وقال ماجد الحقيل إن هذا الطلب المتسارع يجعل المملكة في مصاف أكبر أسواق التطوير العمراني عالميًا، ويحولها إلى "أهم منطقة جذب للتطوير العقاري في المرحلة الحالية"، وهو ما يطرح فرصًا واسعة للتطوير المشترك والشراكات الاستثمارية.
وشدد ماجد الحقيل على الأثر الاقتصادي العميق للقطاع، إذ أسهمت أنشطة العقار والتشييد والبناء مجتمعة بنسبة 13.8% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة حتى الربع الثاني من عام 2025.
وبالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع 15.5% من إجمالي الوظائف في سوق العمل السعودي، مما يؤكد أن التطور العمراني في المملكة "أصبح صناعة مدن لأجيال المستقبل"، وفقًا لتعبيره.
وفي إعلان هو الأول من نوعه عالميًا، كشف ماجد الحقيل عن إطلاق أول معايير دولية لـ "ترميز الملكيات العقارية".
وأشار أنه تم بالفعل إتمام أول عملية ترميز لصك ملكية وتداوله بنجاح بين الشركة الوطنية للإسكان (NHC) ومستثمرين، وذلك ضمن بيئة تنظيمية تجريبية، وبتسهيل من شركة السجل العقاري، وتحت الإشراف المباشر للهيئة العامة للعقار.
وأضاف الوزير أن المملكة ستنشر مواصفات هذا الترميز مطلع عام 2026، وهو إجراء يهدف إلى تمكين شركات التكنولوجيا العقارية من تطوير بنية تحتية تدعم الابتكار في الملكيات الرقمية.
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل:
- القطاع العقاري السعودي أصبح أحد أعمدة الاقتصاد ورافدا رئيسيا للتنمية المستدامة
- أنشطة العقار والتشييد والبناء تمثل 13.8% من الناتج المحلي حتى الربع الثاني 2025
#سيتي_سكيب_العالمي_2025 | #الإخبارية pic.twitter.com/Fz1COaXa4p
— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) November 17, 2025
وسيسمح الترميز بجعل الأصول العقارية "قابلة للقراءة الآلية" ومرتبطة بشكل مشفر بالسجلات العقارية، وهو ما يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتداول.
ولتعزيز شفافية السوق، أعلن ماجد الحقيل أن العام المقبل سيشهد إصدار مؤشرات عقارية جديدة لمراقبة سوق الإسكان.
وتشمل هذه المؤشرات الثلاثة "مؤشر التضخم العقاري"، و"مؤشر معدل الإيجار للدخل"، إضافة إلى "مؤشر نسبة الشواغر".
وطمأن الوزير الأسواق بشأن المدن الكبرى الأخرى، موضحًا أن أسواق جدة والدمام ومكة لا تتطلب حاليَا فرض رسوم جديدة أو ضوابط إضافية على الإيجارات، نظرًا لاستقرار مؤشرات العرض والطلب فيها.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي، أكد الحقيل أن تحديث نظام تملك الأجانب للعقار عزز الثقة في السوق، وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي في القطاع 15% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الوافدة إلى المملكة خلال عام 2024.
كما كشف أن نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن واصلت ارتفاعها لتتجاوز 65% بنهاية 2024، فيما بلغت القروض العقارية نحو 961.4 مليار ريال حتى الربع الثاني من 2025، مما يجعل التمويل العقاري السعودي الأكثر نمواً في المنطقة.
وكان معرض "سيتي سكيب العالمي 2025" قد انطلق صباح اليوم الاثنين بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية".
ويستمر المعرض لأربعة أيام بمشاركة أكثر من 550 جهة عارضة، منها 40% مطورون دوليون، و470 متحدثًا عالميًا، وسط توقعات باستقبال 170 ألف زائر.
