أطلقت محكمة في باريس اليوم الاثنين، سراح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من السجن، بانتظار النظر في استئنافه ضد إدانته بالتآمر لجمع أموال من ليبيا.
يأتي هذا القرار بعد أقل من ثلاثة أسابيع من دخول أحد أقوى رجال فرنسا سابقًا السجن، لمواجهته سلسلة من المتاعب القضائية.
ساركوزي يصف السجن بالقاسي ويخضع للرقابة القضائية
وكان ساركوزي قد أُودع سجن "لا سانتي" الشهير في باريس في 21 أكتوبر الماضي، تنفيذًا للحكم الصادر ضده في سبتمبر، والذي أدانه بالتآمر الجنائي بشأن جهود بذلها مساعدوه المقربون للحصول على تمويل لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007 من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقضت المحكمة بسجنه لخمس سنوات، مع الأمر بتنفيذ الحكم على الفور نظرًا لما أسماه القضاة في سبتمبر "الخطورة الاستثنائية" للجريمة، وهو ما شكّل سابقة لرئيس فرنسي في العصر الحديث.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها يوم الاثنين إن ساركوزي، الذي حكم فرنسا من عام 2007 إلى 2012، لا يمثل "خطر فرار".
وبالتالي، قضت بأنه ليس مضطرًا للبقاء في السجن حتى يتم البت في استئنافه، وأكدت المحكمة أن هذا الإفراج يستند إلى معايير محددة، ولا يُعد بأي حال مؤشرًا على احتمالية نجاح الاستئناف من عدمه.
ودعم الادعاء العام هذا التوجه، حيث أوصى المدعي العام يوم الاثنين بإطلاق سراح الرئيس السابق بانتظار استئنافه للحكم.
وفور صدور القرار، نشر نجله الأصغر، لويس ساركوزي، على حسابه في منصة "إكس" صورة له من طفولته مع والده، معلقًا: "تحيًا الحرية".
ووافقت المحكمة على إطلاق سراحه ولكن "تحت إشراف قضائي" صارم، حيث تشمل الشروط حظرًا على مغادرة الأراضي الفرنسية، كما يُحظر عليه التحدث إلى أي مسؤول في وزارة العدل أو أي من المتورطين الآخرين في القضية.
ولم يحضر ساركوزي جلسة يوم الاثنين شخصيًا، بل شارك فيها عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو) من داخل السجن.
وأبلغ الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عامًا، المحكمة بأنه سيحترم أي مطلب يفرضه القضاء عليه في حال إطلاق سراحه.
وقال ساركوزي: "أنا فرنسي يا سيدي، أحب بلدي، وأناضل من أجل انتصار الحقيقة، وسأمتثل لجميع الالتزامات المفروضة علي، كما فعلت دائمًا".
وفي حديثه عن تجربته القصيرة والمكثفة خلف القضبان، أضاف ساركوزي: "إنه أمر قاس حقًا كما هو الحال بالتأكيد لأي سجين، بل أود أن أقول إنه مُنهِك".
ويواجه ساركوزي معارك قانونية عدة منذ مغادرته منصبه، ففي العام الماضي، أيدت أعلى محكمة في فرنسا إدانة منفصلة له بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام.
كما أيدت محكمة استئناف في قضية أخرى إدانته بالتمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012، ومن المتوقع صدور حكم نهائي في تلك القضية هذا الشهر.
