دخل كود الطرق السعودي حيز التنفيذ الإلزامي الكامل هذا العام، ليصبح المرجعية الفنية العليا المنظمة لجميع أعمال تخطيط وتصميم وصيانة شبكات الطرق في المملكة.
وأعلنت الهيئة العامة للطرق، أن هذا الكود يفرض اشتراطات جديدة، من بينها إلزام المدن بإعداد خطط مرورية دورية كل خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المرور، ودعم النمو الحضري، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة، ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة.
كيف يعمل كود الطرق السعودي كمرجعية فنية لسلامة الطرق؟
بيّنت الهيئة العامة للطرق، المشرفة على تنظيم القطاع، أن كود الطرق السعودي يوصي جميع الجهات المالكة للطرق، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن والأمانات والبلديات، بإعداد هذه الخطط الخمسية وفق معايير دقيقة.
وتشمل هذه المعايير متطلبات مفصلة لدراسة حجم الحركة المرورية عند التقاطعات الحيوية والتحويلات، وتحليل دقيق لتحديد مواقع واحتياجات مواقف السيارات، وتقييم متطلبات شبكات النقل العام لضمان تكاملها مع منظومة النقل الشاملة في المدن.
كما يفرض كود الطرق السعودي على هذه الدراسات توقع الحركة المرورية الحالية والمستقبلية، وربط هذه التوقعات بخطط التطوير العمراني والاقتصادي المعتمدة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم السرعات على المحاور لتحسين انسيابية حركة المرور، بالإضافة إلى توفير حلول عملية لمواقف ومرافق مخصصة لمركبات النقل اللوجستي ومركبات الطوارئ، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا وموحدًا، يضع الإرشادات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق.
ويهدف هذا التوثيق الفني إلى تمكين جميع الجهات المسؤولة من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها، مع مراعاة الجوانب البيئية الحديثة ومتطلبات التقنيات الجديدة كالمركبات ذاتية القيادة، لضمان تحقيق الحد المناسب من الجودة والسلامة والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وكانت الهيئة العامة للطرق، التي أُنيطت بها مهام الإشراف والتشريع للقطاع، قد أطلقت الكود وبدأ العمل به بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي.
ومع بداية العام الجاري، تم تفعيل تطبيقه الإلزامي على جميع الجهات الحكومية، تلاه تفعيل التطبيق على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام، لضمان التزام جميع الأطراف بأعلى المعايير الهندسية والفنية.
ويأتي هذا التحول نحو التطبيق الإلزامي في إطار تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الاستراتيجي، الذي يركز على محاور السلامة والجودة والكثافة المرورية.
وتطمح المملكة، من خلال الالتزام الصارم بمعايير كود الطرق السعودي، إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تطوير بنية تحتية رائدة عالميًا.
