أوضحت الهيئة العامة للطرق السعودية تفاصيل نظام ترقيم الطرق السريعة في المملكة، مشيرةً إلى أنه يعتمد على تقسيم معتمد يصنّف الطرق إلى عرضية وطولية وفق معايير دقيقة. ويسهم هذا النظام في تخطيط شبكة الطرق الوطنية بشكل أكثر كفاءة، وفي تحديد الاتجاهات والاحتياجات المستقبلية، إضافةً إلى تعزيز الربط بين المدن والمناطق المختلفة. كما يهدف إلى ضمان سلامة مستخدمي الطرق وتوفير تجربة قيادة مريحة ومتميزة تعكس تطور البنية التحتية في المملكة.
وأكدت الهيئة العامة للطرق أن نظام الترقيم يعتمد على رموز وأرقام محددة تُستخدم للدلالة على اتجاهات الطرق، سواء كانت عرضية أو طولية، بما يسهل على السائقين التعرف على مساراتهم بدقة. كما أوضحت أن لكل طريق نقطة انطلاق ونقطة نهاية محددتين ضمن النظام، مما يساهم في تنظيم حركة المرور وتسهيل عمليات الصيانة والتخطيط المستقبلي لشبكة الطرق في المملكة.
وأشارت الهيئة العامة للطرق إلى أن الطرق العرضية في المملكة تمتد من غرب البلاد إلى شرقها، وتُصنَّف ضمن تسلسل رقمي يبدأ من الرقم 10 ويزداد بمضاعفات منتظمة حتى يصل إلى الرقم 80. ومن أبرز هذه الطرق طريق رقم 10 الذي يمتد من محافظة الدرب على الساحل الغربي حتى منفذ البطحاء الواقع على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى طريق رقم 40 الذي يربط بين مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر ومدينة الدمام على الخليج العربي، وكذلك طريق رقم 80 الذي يمتد من محافظة ضباء في الشمال الغربي وصولًا إلى جديدة عرعر على الحدود الشمالية، مما يعكس اتساع شبكة الطرق العرضية ودورها الحيوي في تسهيل التنقل بين مناطق المملكة المختلفة
وأضافت الهيئة العامة للطرق أن الطرق الطولية (الأفقية) تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وتشكل محورًا رئيسيًا في شبكة النقل الوطنية. وتبدأ أرقام هذه الطرق من الرقم 5 وتزداد تدريجيًا بمضاعفات منتظمة حتى تصل إلى الرقم 95، ما يعكس دقة التنظيم والتخطيط في تصنيفها، ويُسهم في تسهيل حركة التنقل والربط بين مختلف المناطق والمدن على امتداد أراضي المملكة.
ويُعد طريق رقم 5 الذي يمتد من منطقة جازان في أقصى الجنوب حتى محافظة حقل في الشمال الغربي، إلى جانب طريق رقم 15 الذي ينطلق من محافظة شرورة مرورًا بعدد من المناطق حتى يصل إلى مدينة تبوك، وكذلك طريق رقم 95 الممتد من مدينة الخبر على الساحل الشرقي وصولًا إلى الخفجي على الحدود الشمالية الشرقية، من أبرز الطرق الطولية التي تشكل شرايين حيوية تربط مناطق المملكة ببعضها.
كما تهدف الهيئة العامة للطرق من خلال هذا النظام المتكامل إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، وتحسين مستوى السلامة المرورية والبنية التحتية للطرق، بما يعزز من جودة الحياة ويواكب أهداف رؤية المملكة 2030. ويأتي ذلك ضمن دور الهيئة الإشرافي والتنظيمي في تطوير قطاع الطرق وتحسين الخدمات المقدمة لمستخدميها.
كما تسعى الهيئة العامة للطرق إلى تحقيق المستهدفات المقررة ضمن برنامج قطاع الطرق، الذي يرتكز على تعزيز السلامة المرورية، وتحسين جودة الطرق، وفك الاختناقات المرورية في مختلف مناطق المملكة. ويهدف البرنامج إلى رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة ليصل إلى المرتبة السادسة عالميًا، إلى جانب خفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م، بما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة نقل آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطرق.
