افتتحت إثيوبيا اليوم الثلاثاء بشكل رسمي مشروع سد النهضة، أكبر سد كهرومائي في قارة أفريقيا، في خطوة احتفالية تهدف إلى تحقيق طموحاتها الاقتصادية وتوفير الطاقة لملايين من سكانها، لكنها في الوقت ذاته تعمّق الخلاف القائم منذ سنوات مع مصر.
وشهد موقع السد في منطقة جوبا الإثيوبية مراسم تدشين ضخمة، حلّقت خلالها طائرة حربية فوق المياه المتدفقة من السد الذي يبلغ ارتفاعه 170 مترًا.
وفي كلمة ألقاها أمام حشد من كبار الشخصيات، من بينهم رؤساء الصومال وجيبوتي وكينيا، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: “لإخواننا السودانيين والمصريين؛ إثيوبيا بنت السد لتزدهر، ولكهربة المنطقة بأكملها، ولتغيير تاريخ أصحاب البشرة السمراء، وليس على الإطلاق لإيذاء أشقائها”.
وتنظر أديس أبابا إلى مشروع سد النهضة، الذي بلغت تكلفته 5 مليارات دولار، باعتباره محوريًا لتحقيق التنمية لأكثر من 120 مليون إثيوبي.
ويُعد السد الآن واحدًا من أكبر 20 سدًا كهرومائيًا في العالم، حيث وصلت طاقته الإنتاجية القصوى اليوم إلى 5,150 ميغاوات، وتؤكد الحكومة الإثيوبية أن المشروع، الذي تم تمويله بالكامل تقريبًا من مصادر محلية، يمثل مصدر فخر وطني نجح في توحيد الإثيوبيين رغم سنوات من الصراع الداخلي، كما تقول إن بحيرة سد النهضة، التي غمرت مساحة تفوق مساحة لندن الكبرى، ستوفر إمدادات مياه ثابتة للري وتحد من مخاطر الفيضانات والجفاف.
وعلى الجانب الآخر، تراقب مصر والسودان، دولتا المصب، تطورات المشروع بقلق بالغ منذ بدء إنشائه في عام 2011، وتخشى القاهرة، التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، من أن يؤدي سد النهضة إلى تقييد إمداداتها المائية، خاصة في فترات الجفاف، وتعتبره “تهديدًا وجوديًا” ينتهك المعاهدات المائية التاريخية.
وتأتي هذه الخطوة الاحتفالية الإثيوبية لتزيد من حدة التوتر، خاصة بعد أن ردت مصر اليوم بخطاب رسمي عاجل إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيه عن رفضها القاطع للإجراءات الأحادية.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أكدت في وقت سابق أنها “ستمارس حقها في اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالح الشعب المصري وحمايتها”، وهو ما يعكس حجم القلق من تداعيات سد النهضة على أمنها المائي.
ورغم هذه المخاوف، تُظهر أبحاث مستقلة أنه لم يتم تسجيل اضطرابات كبيرة في تدفق المياه إلى دول المصب حتى الآن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى معدلات هطول الأمطار المواتية وعملية الملء الحذرة التي تمت على مدار خمس سنوات خلال المواسم الرطبة.
ومع ذلك، يظل غياب اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة هو المصدر الرئيسي للخلاف، مما يبقي الأزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات في المستقبل.
