أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية عن عقد جلسة طارئة للبرلمان الإيراني لمناقشة احتمالية انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد النووي العالمي وتثير مخاوف دولية واسعة.
ما هي معاهدة حظر الانتشار النووي؟
معاهدة حظر الانتشار النووي، المعروفة اختصاراً بـ"NPT"، هي أهم اتفاقية دولية في مجال نزع السلاح والأمن النووي.
دخلت حيز التنفيذ عام 1970، وتُعتبر حجر الأساس في النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية.
تقوم المعاهدة على ثلاث ركائز أساسية:
- منع انتشار الأسلحة النووية - عدم انتقال التكنولوجيا النووية العسكرية للدول غير النووية
- نزع السلاح النووي - التزام الدول النووية بتقليل ترساناتها تدريجياً
- الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية - ضمان حق جميع الدول في الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض المدنية
الدول المشاركة في المعاهدة
تضم المعاهدة 191 دولة من أصل 195 دولة في العالم، مما يجعلها واحدة من أكثر المعاهدات الدولية انتشاراً.
المعاهدة تعترف بخمس دول كـ"دول نووية مشروعة" - وهي التي طورت أسلحة نووية قبل 1 يناير 1967:
- الولايات المتحدة الأمريكية (وقعت 1968)
- روسيا (ورثت التزامات الاتحاد السوفيتي)
- المملكة المتحدة (وقعت 1968)
- فرنسا (وقعت 1992)
- الصين (وقعت 1992)
الدول غير الموقعة
الهند وباكستان: طورتا أسلحة نووية دون توقيع المعاهدة.
إسرائيل: يُعتقد أنها تملك ترسانة نووية لكنها لا تؤكد أو تنفي ذلك.
كوريا الشمالية: انسحبت من معاهدة حظر الانتشار النووي عام 2003 وطورت لاحقاً أسلحة نووية.
التزامات الدول بموجب المعاهدة
تلتزم الدول النووية بعدم نقل الأسلحة النووية أو التكنولوجيا العسكرية النووية لأي دولة، عدم مساعدة الدول غير النووية في تطوير أسلحة نووية، السعي نحو نزع السلاح النووي التدريجي.
بينما تشمل التزامات الدول غير النووية: عدم السعي لحيازة أو تطوير أسلحة نووية، قبول تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية، استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.
وقّعت إيران على المعاهدة عام 1970 في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، أي قبل قيام الجمهورية الإسلامية بتسع سنوات. منذ ذلك الحين، تخضع إيران نظرياً لالتزامات المعاهدة، لكن برنامجها النووي أثار جدلاً دولياً واسعاً.
في يونيو 2025، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً اتهم إيران فيه بـ"الإخلال بالتزاماتها" بموجب المعاهدة. هذا القرار فتح الباب لإعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
البرلمان الإيراني سبق أن صوّت على قرار "تعليق" التعاون مع الوكالة الدولية، والآن يُناقش احتمالية الانسحاب الكامل من المعاهدة كرد على الضغوط الدولية.
آثار الانسحاب المحتملة
انسحاب إيران سيضعها في مجموعة صغيرة من الدول المنبوذة دولياً، إلى جانب كوريا الشمالية كونها الدولة الوحيدة التي انسحبت رسمياً من المعاهدة.
كما يجعلها عرضة لعقوبات أشد، فالمجتمع الدولي سيفرض على الأرجح عقوبات اقتصادية أكثر صرامة، مما يؤثر على الاقتصاد الإيراني المتدهور أصلاً.
من الناحية القانونية، لن تكون إيران ملزمة بقيود المعاهدة، مما يمنحها حرية أكبر في تطوير قدراتها النووية.
قد تشجع خطوة إيران دولاً أخرى في الشرق الأوسط على تطوير برامج نووية عسكرية، إلى جانب أن التوترات مع إسرائيل والدول العربية ستزداد، مما يرفع احتمالات المواجهة العسكرية.
حذر رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية، فإن انسحاب إيران سيهدد "بنية" المعاهدة نفسها ويضعف النظام الدولي لمنع الانتشار النووي.
الإجراءات المطلوبة للانسحاب
وفقاً للمادة العاشرة من المعاهدة، يمكن لأي دولة الانسحاب "إذا رأت أن أحداثاً استثنائية قد عرّضت المصالح العليا لبلادها للخطر". لكن الدولة يجب أن:
- تُخطر جميع الدول الأطراف الأخرى
- تُخطر مجلس الأمن الدولي
- تنتظر ثلاثة أشهر قبل أن يصبح الانسحاب نافذاً
