تعمل منصة التوازن العقاري في الرياض، على معالجة تحديات السوق السكني المتنامي، منذ أن تم إطلاقها بناءً على توجيه مباشر من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وبموجب أمر سامٍ يقضي بتوفير عشرات الآلاف من الأراضي السكنية المطورة للمواطنين بأسعار مدعومة، في محاولة لكبح جماح الأسعار.
وتتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض الإشراف الكامل على إدارة منصة التوازن العقاري، التي ينظر إليها كأداة حكومية رئيسية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع السكني.
وتستهدف الخطة، التي تمتد لخمس سنوات، توفير ما يتراوح بين 10,000 و40,000 قطعة أرض سكنية سنويًا، على أن يطرح المتر المربع بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال، وهو ما يقل كثيرًا عن متوسط الأسعار الحالية في العاصمة.
أهداف وآليات عمل منصة التوازن العقاري
يهدف هذا المشروع إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التوازن العقاري المنشود، بالتوازي مع تعزيز نسب التملك السكني للمواطنين ورفع مستوى جودة الحياة، بما ينسجم مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام.
وترتكز منصة التوازن العقاري على منح فرصة عادلة للمؤهلين لشراء أراضٍ سكنية مخططة ضمن إطار عمراني متكامل.
وتعمل منصة التوازن العقاري عبر منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية وتوحيد الإجراءات.
وتبدأ رحلة المتقدم بتسجيل حسابه عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم يقدم الطلب مرفقًا بالبيانات والإقرارات اللازمة، ويلي ذلك مرحلة التحقق من الأهلية، حيث تعتمد منصة التوازن العقاري على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لضمان موثوقية البيانات ومدى استيفاء المتقدم للضوابط.
شروط وضوابط صارمة في منصة التوازن العقاري
وضعت الهيئة الملكية معايير وضوابط دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مستهدفةً شريحة الباحثين عن المسكن الأول.
وتشترط منصة التوازن العقاري أن يكون المتقدم متزوجًا أو أن يزيد عمره على 25 عامًا، كما يُلزم المتقدم بإثبات إقامته في مدينة الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة لتاريخ التقديم، لضمان أن الأولوية لسكان المدينة الفعليين.
ويعد الشرط الأبرز هو "عدم امتلاك عقار سابق"، وهو ما يؤكد سعي المبادرة لمعالجة حاجة السكن الأساسية.
وبعد مرحلة التحقق، يتم إجراء قرعة إلكترونية بين المؤهلين لتحديد المستفيدين وتخصيص الأراضي لهم.
ولتفادي أي مضاربات عقارية قد تضر بأهداف البرنامج، فرضت الهيئة شرطًا صارمًا يتمثل في "حظر البيع أو الرهن لمدة 10 سنوات".
واستثنت الهيئة من هذا الحظر فقط "رهن الأرض لغرض تمويل البناء"، لضمان إعمارها، وأكدت أنه في حال لم يقم المستفيد ببناء الأرض خلال هذه المدة، سيتم استردادها وإعادة قيمتها إليه.
وشددت الهيئة الملكية على أن منصة التوازن العقاري هي القناة الرقمية الوحيدة للتقديم، محذرة المواطنين من التعامل مع أي جهات أو وسطاء خارجيين يدّعون تمثيلها.
