أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، أكبر تجمع أكاديمي عالمي متخصص في هذا المجال، أن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.
جاء القرار بعد تصويت شارك فيه 500 عضو، حيث أيّد 86% منهم أن سياسات وأفعال إسرائيل في غزة تمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار بأنه “مشين” واعتبرته مبنيًا على “أكاذيب”، وزعمت أن ما تقوم به إسرائيل في غزة لا يدخل ضمن إطار الإبادة الجماعية بل هو دفاع عن النفس.
وتخوض إسرائيل في الوقت ذاته معركة قانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد اتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع، وإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
منذ عملية السابع من أكتوبر أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 63 ألف شخص وتدمير أو تضرر معظم مباني قطاع غزة، بالإضافة إلى نزوح شبه كامل للسكان.
وتشير تقارير مرصد الجوع العالمي إلى أن بعض مناطق غزة تعاني من مجاعة “من صنع الإنسان”.
القرار، الذي جاء في ثلاث صفحات، دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأفعال التي تمثل إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف المدنيين والأطفال، والتجويع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التشريد القسري والعنف الجنسي، كما أشار إلى أن هجوم حماس على إسرائيل في بداية الحرب يُصنّف أيضًا ضمن الجرائم الدولية.
ومن جانبها قالت ميلاني أوبراين، رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا، إن ما يحدث في غزة يمثل “بيانًا قاطعًا” من خبراء الإبادة الجماعية بأن الوقائع على الأرض تطابق المعايير القانونية لتعريف الإبادة الجماعية.
وأضافت أوبراين أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| خطة ترامب في غزة.. وصاية أمريكية وتهجير
