اختارت لجنة المياه التابعة للأمم المتحدة المملكة العربية السعودية نموذجًا عالميًا لأفضل ممارسات استدامة المياه، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
قدّمت المملكة، ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، تجربتها الرائدة في إدارة الموارد المائية أمام اللجنة الأممية، مشيرة إلى حزمة من العوامل الحاسمة التي مكّنتها من التقدّم في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلّق بالمياه.
وتمثلت أبرز هذه العوامل في وجود إرادة سياسية رفيعة المستوى، ووضع إستراتيجيات دقيقة ذات أهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة، فضلًا عن بناء شراكات دولية فعّالة.
ما الذي يجعل التجربة السعودية لافتة؟
في منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم جفافًا، نجحت السعودية في رفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من 57% عام 2017 إلى 83% في 2023، وفقًا لوكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبد العزيز الشيباني.
وقال الشيباني خلال مداخلة على «قناة الإخبارية»، إن «اختيار المملكة لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة استخدام تقنيات متقدّمة وشراكات استراتيجية، وإدماج القطاع الخاص ضمن منظومة الخدمة».
ويُعد هذا الارتفاع من بين أسرع المعدلات عالميًا ضمن مؤشر (6.5.1) المعني بالإدارة المتكاملة للمياه في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وأطلقت المملكة مبادرات متعددة ضمن «رؤية السعودية 2030»، هدفت إلى تحسين كفاءة توزيع المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتوسيع نطاق شبكات المياه في المدن والقرى.
لم يكن التحوّل تقنيًا فحسب، بل حوْكَميًا أيضًا. استخدمت المملكة تقنيات الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، وتحليل البيانات الضخمة لتعزيز إدارة المياه. وتمّت رقمنة قطاع المياه بشكل متكامل، ما حسّن من مستوى الخدمة والتنسيق بين الجهات.
وتندرج هذه الجهود ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، التي وضعت الأمن المائي في صميم استراتيجياتها البيئية والاقتصادية. فإدارة المياه لا تقتصر على التزويد والخدمة، بل ترتبط بالأمن الغذائي، والتنمية الحضرية، والابتكار الصناعي، وحتى جودة الحياة.
