قدمت وزارة الخارجية في لبنان، أمس الجمعة، طلبًا رسميًا للأمم المتحدة لتجديد ولاية قوة اليونيفيل لعام آخر، في خطوة سنوية تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه هذه القوات الدولية في الحفاظ على الاستقرار الهش في جنوب البلاد.
ويأتي هذا الطلب، الذي يغطي الفترة التي تبدأ في 31 أغسطس، في وقت تتزايد فيه التوترات على الحدود، حيث يتضمن الطلب اللبناني مطالب واضحة بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية التي تحتلها ووقف “انتهاكاتها المتواصلة لسيادة” لبنان. وعلى الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل في فبراير بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال قوات الاحتلال تحتفظ بوجودها في مواقع بجنوب لبنان. ويأتي هذا الخرق للاتفاق، الذي أنهى أكثر من عام من تبادل الضربات مع حزب الله، مصحوبًا باستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب وشرق البلاد.
تُعرف قوة اليونيفيل رسميًا باسم “قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”، وقد تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي في مارس من عام 1978. في ذلك الوقت، كانت ولايتها الأصلية محددة بثلاثة أهداف رئيسية وواضحة:
تأكيد الانسحاب الإسرائيلي: كانت المهمة الأساسية هي التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي كانت تحتلها.
استعادة السلام والأمن: العمل على إعادة الاستقرار ومنع تجدد الأعمال العدائية على الحدود.
مساعدة الحكومة اللبنانية: دعم الحكومة في لبنان لبسط سلطتها الفعلية على منطقة الجنوب، التي كانت تشهد حالة من عدم الاستقرار.
وقد تم تعديل ولاية اليونيفيل مرتين في وقت لاحق، لمواكبة التطورات التي شهدتها الساحة في عامي 1982 و2000، مما يعكس الطبيعة المتغيرة للصراع. وتنتشر عمليات اليونيفيل على مساحة واسعة برًا وبحرًا؛ فبينما تتخذ من بلدة الناقورة مقرًا رئيسيًا لها، تدير القوة 50 موقعًا بريًا ضمن منطقة عمليات تبلغ 1060 كيلومترًا مربعًا. ويكتمل هذا التواجد البري بقوة مهام بحرية مكونة من خمس سفن تجوب الساحل اللبناني.
شكلت أزمة يوليو وأغسطس 2006 نقطة تحول كبرى في دور قوة اليونيفيل. ففي أعقاب هذا الصراع، قرر مجلس الأمن تعزيز القوة بشكل كبير وتوسيع نطاق مهامها. وإلى جانب ولايتها الأصلية، أضيفت مسؤوليات جديدة وحيوية، من بينها: مراقبة وقف الأعمال العدائية من خلال الإشراف على وقف إطلاق النار والتأكد من التزام الأطراف به.
كما تضمنت مهام اليونيفيل دعم الجيش اللبناني، عن طريق مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في كافة أنحاء جنوب لبنان، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على أراضيها. هذا إلى جانب تسهيل المساعدات الإنسانية عبر تقديم المساعدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، وتأمين العودة الطوعية والآمنة للنازحين الذين فروا من ديارهم بسبب القتال.
ويأتي طلب لبنان لتجديد ولاية اليونيفيل هذا العام في سياق أمني معقد. فبحسب بيان الخارجية اللبنانية، لا تزال إسرائيل تحتفظ بقوات في مواقع بجنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها في فبراير الماضي، كما تواصل شن غارات جوية على مناطق في جنوب وشرق البلاد. هذا الوضع يجعل من وجود اليونيفيل ضرورة ملحة من وجهة نظر لبنان، حيث تعتبر بيروت أن التعاون مع القوة الدولية هو جزء أساسي من استراتيجيتها لتأكيد سيادتها والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية.
