كشف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الإثنين، عن قرار من المملكة المتحدة بتعليق تراخيص بعض الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل.
ويشمل الحظر 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل.
وشملت الأسلحة التي نص عليها قرار التعليق الأسلحة أجزاء للطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار.
وأكد لامي أن القرار لا يرتقى لمستوى حظر الأسلحة عن إسرائيل، وأن بلاده ستستمر في تقديم دعمها لإسرائيل في الدفاع عن نفسها.
بحسب ما قاله لامي فإن بريطانيا تخشى أن يتم استخدام الأسلحة المقدمة من جانبها لإسرائيل في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
ولفت إلى أن هناك مخاوف كبيرة أثارها نشاط إسرائيل العسكري في قطاع غزة، وقد تمثل الأسلحة البريطانية مساعدة لها في الاستمرار في هذا السلوك.
وقال وزير الخارجية إنه سعى على الفور إلى مراجعة صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بعد أن تولت حكومة حزب العمال السلطة في يوليو الماضي.
وأشار لامي إلى أن تلك المراجعة لم تخلص إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي من عدمه، واصفًا إياه بأنه تقييم استشرافي، وليس تحديدًا للبراءة أو الذنب.
وقال إن بنود التراخيص للتصدير الاستراتيجي تنص على أن الحكومة تحظر الأسلحة حال إثبات أن تلك العناصر تُستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف لامي: “من المؤسف أن التقييم الذي تلقيته يجعلني غير قادر على استنتاج أي شيء آخر غير أن هناك خطر واضح من أن بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وقال إن المعدات التي تم حظر تصديرها تُقدر بأنها تم استخدامها في الصراع الحالي في غزة.
المصدر: CNBC
