تعتبر الهجرة ظاهرة عالمية تعكس حركة الأفراد عبر الحدود الوطنية بحثًا عن فرص اقتصادية أفضل، وتعليم مميز، وأمن واستقرار، وتؤثر الهجرة بشكل كبير على الدول المرسلة والمستقبلة على حد سواء، إذ تُسهم في تغيير الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
تتنوع دوافع الهجرة بين الأفراد، بدءًا من الفرار من النزاعات والكوارث الطبيعية إلى السعي لتحقيق طموحات مهنية وتعليمية، بينما تثري الهجرة المجتمعات المضيفة بالتنوع والخبرات، فإنها تطرح تحديات تتعلق بالاندماج، والسياسات الحكومية، والتوازن بين الاستفادة من الكفاءات الوافدة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
شهدت دول الاتحاد الأوروبي استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين خلال عام 2022، حيث استقطبت ألمانيا وإسبانيا أكبر عدد منهم، إذ تجاوز عدد المهاجرين إلى كل منهما نصف مليون شخص، ويعتبر من المثير للاهتمام أن المهاجرين الألمان يفضلون الانتقال إلى سويسرا والنمسا، في حين يختار المهاجرون الإسبان غالبًا الانتقال إلى ألمانيا.
وتجاوزت نسبة المهاجرين 2% من سكان مالطا ولوكسمبورغ في عام 2022، مما يجعلهما في مقدمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة المهاجرين إلى السكان.
على مستوى الاتحاد الأوروبي، غادر حوالي 3 ملايين شخص بلدانهم الأصلية، حيث انتقل نصفهم بين الدول الأعضاء وغادر مليون شخص الاتحاد الأوروبي بالكامل.
وفي المقابل، استقبل الاتحاد الأوروبي في نفس العام أكثر من 5 ملايين مهاجر، وكانت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا هي الوجهات الثلاث الأولى للمهاجرين.
تُعتبر الهجرة وسيلة لزيادة أعداد القوى العاملة في الدول التي تعاني من الشيخوخة السكانية وخفض نسبة إعالة كبار السن. ومع ذلك، تشير تقديرات يوروستات إلى أن الهجرة الحالية إلى الاتحاد الأوروبي لن تكون كافية لعكس اتجاهات الشيخوخة السكانية المتزايدة.
المصدر:
