يواجه قانون ترحيل المهاجرين إلى المملكة المتحدة لرواندا للنظر في طلباتهم، والذي وافق عليه المشرعون يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، رفضًا شعبيًا، حيث ينظر إليه المواطنون على أنه غير فعال، ويحمل الدولة أعباء ضخمة.
أظهر استطلاع أجرته شركة “YouGov” المتخصصة في أبحاث الرأي العام، في 24 أبريل، أن 6 من كل 10 أشخاص في المملكة المتحدة يعتقدون أن خطة رواندا لن تكون فعالة في منع المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية بين فرنسا والمملكة المتحدة.
ويرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 7 من كل 10 مشاركين بين ناخبي حزب العمال وناخبي الديمقراطيين الأحرار.
ويعتقد ثلث المشاركين من حزب المحافظين أن خطة رواندا ستكون فعّالة.
وفي استطلاع مختلف أجراه مركز الأبحاث “British Futures”، سُئل المشاركون عما هو مطلوب حتى يعتبر مخطط رواندا ناجحًا.
قال 4 من كل 10 مشاركين إنهم سيحتاجون إلى رؤية انخفاض عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة إلى النصف على الأقل، ووجود دليل على أن التهديد بالترحيل إلى رواندا قد ردع الناس حتى يعتبروا الخطة ناجحة.
وأبلغ ربع المشاركين أنهم يعارضون مخطط رواندا ولا يمكنهم تصور نتيجة ناجحة منه.
يمكن أن تحصل رواندا على ما يقرب من نصف مليار جنيه إسترليني من لندن كجزء من اتفاقية الترحيل، حسب ما أفاد به تقرير ديوان الرقابة المالية.
وفي مقابل هذا المبلغ، يجب على البلد الأفريقي قبول 300 طالب لجوء من الحكومة البريطانية.
ويتكون هذا المبلغ من دفعات سنوية يبلغ مجموعها 370 مليون جنيه إسترليني و120 مليون جنيه إسترليني أخرى بمجرد إعادة توطين 300 شخص.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مبلغ إضافي قدره 20 ألف جنيه إسترليني مستحق للشخص الواحد وما يصل إلى 151 ألف جنيه إسترليني اعتمادًا على مدة الإقامة.
وبشكل عام، قد تصل تكاليف الترحيل إلى 1.8 مليون جنيه إسترليني.
وفقًا لرئيس الوزراء ريشي سوناك، يمكن أن تقلع أولى رحلات الترحيل خلال 10 إلى 12 أسبوعًا.
وبالإضافة إلى تكاليف صفقة رواندا، يشعر المنتقدون بالقلق إزاء مدى توافق الخطة مع حقوق الإنسان.
وكانت المحكمة العليا في لندن قد أوقفت اتفاق الترحيل مؤقتًا لأنها لا تعتقد أنه يضمن حصول المرحلين في رواندا على إجراءات لجوء عادلة.
المصادر:
