أعلنت وزارة الداخلية أن تنظيم إيقاف الخدمات سيبدأ اعتبارًا من 1 رمضان لسنة 1445 هجرية، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته، ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم.
أوضحت وزارة الداخلية أن إيقاف الخدمات لا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.
وأشارت الوزارة أن العمل مستمر لمعالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات 157243 إيقافًا.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على 3 مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية 15 يومًا قابلة للتمديد 15 يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.
يذكر أن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر “أفراد وأعمال” وبوابة “مقيم”.
اقرأ أيضًا
نظام إجرءات التراخيص البلدية.. أهم التعديلات على اللائحة
في اليوم العالمي للمرأة.. حقوق تكفلها الأنظمة السعودية للنساء
3 عوامل لنجاح اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في حشد دعم دولي لفلسطين
