تخصص الدول حصصًا كبيرة من نفقاتها لجيوشها، والتي تتولى مهام تأمين المصالح الوطنية أو الحفاظ على السيادة.
ويذهب جزء كبير من مخصصات كل جيش إلى الحصول على الأسلحة والمعدات جديدة، والتي تكون غالبًا من دول أخرى، حيث أصبح تصنيع الأسلحة متطورًا ومتخصصًا للغاية.
في هذا الرسم البياني، نسلّط الضوء على البلدان التي لديها أكبر حصة من واردات الأسلحة العالمية في الفترة من 2018 إلى 2022، اعتمادًا على بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
تحتل الهند المرتبة الأولى في هذا التصنيف بحصولها على أكبر حصة من واردات الأسلحة العالمية بنسبة 11% في الفترة الزمنية بين 2018 و2022.
تمتلك الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم ورابع أكبر ميزانية عسكرية، وتعتمد على روسيا في توفير معظم احتياجاتها الخارجية من الأسلحة، تليها فرنسا والولايات المتحدة.
ومن الشرق الأوسط، تحتل السعودية (10%) وقطر (6%) المرتبة الثانية والثالثة في قائمة أكبر مستوردي الأسلحة، وكلاهما تعتمد على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر شريك تجاري عسكري لهما.
وتبلغ نسبة إمداد أستراليا والصين ومصر بالأسلحة 5%، حيث تزود الولايات المتحدة أستراليا باحتياجاتها، بينما تعتمد كل من الصين ومصر على روسيا بشكل أساسي.
وبشكل عام، تعد الولايات المتحدة وروسيا المصدرين الرئيسيين للأسلحة لـ 13 دولة من أصل 16 دولة من حيث حصة واردات الأسلحة العالمية.
ويعد البلدان أكبر مصدري المعدات العسكرية في العالم، حيث يمثلان 56% من صادرات الأسلحة من حيث الحجم.
وتظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الهند والسعودية وقطر وأستراليا والصين ومصر وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان تستقبل 49% من إجمالي واردات الدول من الأسلحة.
ووفقًا للمعهد، فإن معظم الدول في هذه القائمة تتواجد في مناطق تعيش في ظل أوضاع الحدودية وجيوسياسية متوترة.
على سبيل المثال، تمثل الهند والصين وباكستان ثلاث قوى نووية على مقربة من بعضها البعض، مع حدوث مناوشات حدودية بين الهند وجارتها الغربية والشرقية بشكل شبه منتظم في العقد الماضي.
وفي الوقت نفسه، تعزز أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية قواتها وسط تصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.
6 معلومات غريبة قد لا تعرفها عن الأسلحة النارية
البنتاغون ينفق مليارات الدولارات لتطوير أسلحة الليزر لهذا السبب
أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم
