سجل الاقتصاد الأمريكي ناتجًا محليًا إجماليًا بلغ 31.4 تريليون دولار خلال عام 2025، محافظًا على مكانته كأكبر اقتصاد في العالم، فيما واصلت القطاعات الخدمية تعزيز دورها كمحرك رئيس للنشاط الاقتصادي.
التمويل والعقارات في الصدارة
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تصدر قطاع التمويل والعقارات والتأمين والتأجير قائمة أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بإنتاج اقتصادي بلغ 6.8 تريليون دولار، ما يمثل أكثر من خُمس الاقتصاد الأمريكي.
وجاءت الخدمات المهنية والتجارية في المرتبة الثانية بقيمة 4.1 تريليون دولار، بما يعادل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل القطاع مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها الخدمات القانونية والاستشارية والمحاسبية والهندسية وخدمات الدعم الإداري، التي تمثل ركيزة أساسية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وبلغ الفارق بين القطاعين نحو 2.7 تريليون دولار، ما يعكس الهيمنة الواضحة لقطاع التمويل والعقارات والتأمين والتأجير على الاقتصاد الأمريكي مقارنة ببقية الأنشطة الاقتصادية.
وشكّل القطاعان معًا ما يقارب 35% من إجمالي الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة، في مؤشر على تنامي أهمية الأنشطة الخدمية والمعرفية في دعم النمو الاقتصادي. كما استحوذت الصناعات الخدمية بشكل عام على نحو 73% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال عام 2025.
الصناعة التحويلية تتصدر القطاعات الإنتاجية
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، جاءت الصناعة التحويلية في صدارة الأنشطة السلعية بالولايات المتحدة خلال عام 2025، بعدما سجلت ناتجًا اقتصاديًا بلغ 3 تريليونات دولار، مستحوذة على 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هيمنة قطاع الخدمات على الاقتصاد الأمريكي، لا تزال الصناعة التحويلية تمثل أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي والإنتاج في البلاد.
كما ساهم قطاع البناء بنحو 1.3 تريليون دولار، فيما بلغت مساهمة قطاعي تجارة الجملة والتجزئة مجتمعين نحو 4 تريليونات دولار. في المقابل، حافظت القطاعات المعتمدة على الموارد الطبيعية، مثل الزراعة والتعدين، على مساهمة محدودة نسبيًا، إذ لم تتجاوز حصتها مجتمعة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبرز الحكومة باعتبارها أحد أكبر المساهمين في الاقتصاد الأمريكي؛ إذ بلغ إجمالي الناتج الاقتصادي للأنشطة الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية نحو 3.5 تريليونات دولار خلال عام 2025، بما يعادل 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك واصلت قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة الاجتماعية دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، بإنتاج بلغ 2.8 تريليون دولار، بينما حققت خدمات المعلومات، التي تشمل البرمجيات والاتصالات والنشر والمنصات الرقمية، ناتجًا اقتصاديًا قدره 1.8 تريليون دولار.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| أكبر الشركات العالمية في قطاع الفضاء
إنفوجرافيك| الدول الأفضل في الرعاية الصحية لعام 2026
الدول الصغيرة تتصدر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
