شهد القطاع العقاري في المملكة خلال عام 2025 حزمة تشريعات وأنظمة تنظيمية هدفت إلى ضبط السوق وتعزيز التوازن بين العرض والطلب. وشملت هذه التشريعات توسيع نطاق تملّك الأجانب للعقار في مناطق جغرافية محددة، وفق شروط واضحة تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة في السوق العقاري.
وفي إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أقرت الجهات المختصة وقف الزيادة السنوية للإيجار لمدة خمس سنوات في مدينة الرياض، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني والحد من ارتفاع الإيجارات. كما تم إطلاق منصة "التوازن العقاري" لتمكين المواطنين من شراء أراضٍ سكنية مخططة في الرياض بأسعار منخفضة، دعمًا لفرص التملك وتحقيق الاستدامة العمرانية.
وعلى صعيد معالجة اختلالات الأراضي غير المطورة، جرى تعديل رسوم الأراضي البيضاء برفع نسبة الرسم من 2.5% إلى نطاقات قد تصل إلى 10% سنويًا من قيمة الأرض. كما فُرض رسم سنوي على الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع فأكثر، إضافة إلى فرض رسوم على العقارات الشاغرة غير المستغلة لفترات طويلة دون مسوغ مقبول، بهدف تحفيز التطوير والحد من الاحتكار.
اقرا أيضًا:
عام التوترات.. أبرز الأحداث السياسية في 2025
عام 2025.. صدمات اقتصادية وتجارية هزّت العالم
تعيد التوازن للسوق.. القطاع العقاري يترقب آثار تقسيم الأراضي البيضاء
