أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، في خطوة تُعدّ محورية لتنظيم السوق العقارية وتحفيز التنمية العمرانية. وأكدت الوزارة أن تحديد النطاقات جاء بعد دراسة شاملة لأولويات التطوير الحضري، ليتم تقسيمها إلى خمس شرائح تستهدف توجيه التنمية نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في أواخر أبريل الماضي على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي تستهدف رفع كفاءة السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وشملت التعديلات رفع نسبة الرسم السنوي لتصل إلى 10% من قيمة العقار، مقارنة بالنسبة السابقة البالغة 2.5%. كما أعادت التعديلات النظر في المساحات المشمولة بالرسوم، وأدخلت العقارات الشاغرة ضمن النظام للمرة الأولى، إلى جانب إصدار لائحة تنفيذية جديدة لتطبيق القرار.
قال رئيس مجلس الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور غازي العباسي، إن تقسيم الأراضي البيضاء في الرياض إلى خمس شرائح خطوة مهمة طال انتظارها، موضحًا أن اعتبار المدينة شريحة واحدة كان غير واقعي. وأشار إلى أن الشرائح الجديدة تبدأ بنسبة 10%، ثم 7.5%، و5%، و2.5%، إضافة إلى شريحة مخصصة للمناطق التي تحتاج إلى تطوير، وأخرى تم تحديد رسومها بنسبة 0% نظرًا لعدم تطويرها بعد.
وأوضح العباسي خلال مداخلة على قناة “الإخبارية” أن هذه الخطوة من شأنها توضيح الرؤية أمام الملاك وتشجيعهم على الإسراع في تطوير أراضيهم، مما يسهم في ضخ مساحات واسعة من الأراضي داخل السوق العقارية. وأضاف أن القرار يخدم كلًّا من المطورين العقاريين والأفراد، نظرًا لأنه سيتيح فرصًا أكبر لشراء الأراضي وبدء تطويرها.
وتابع قائلًا إن ثقافة الاكتناز والامتلاك عطّلت التنمية في فترات سابقة، معتبرًا أن فرض الرسوم يضع حدًا لهذه العقبة، ويعيد للأرض وظيفتها الأساسية كوسيلة للتنمية وليست غاية في حد ذاتها. وبيّن أن من يمتلك 5 آلاف متر مربع من الأراضي البيضاء في الرياض سيخضع الآن للرسوم بحسب الشريحة التي حددتها الأمانة، وهو ما سيعود بالنفع على المدينة ومسارها التنموي.
من جهته، أوضح المختص في الشأن العقاري مطر الشمري أن القرار يعكس حرص القيادة على راحة المواطنين، ويؤكد الشفافية والتنظيم في السوق العقارية. وأكد أن الهدف الأساسي يتمثل في مكافحة الاحتكار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في استقرار أسعار العقار. وأضاف الشمري خلال مداخلة تلفزيونية أن القرار سيدعم تطوير المرافق الحيوية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز التنمية العمرانية للأحياء والمناطق. كما أشار إلى أن من بين الأهداف أيضًا دعم الإنتاج المحلي، وهو ما سينعكس بشكل ملموس مع بدء تنفيذ القرارات.
ولفت الشمري إلى أن السوق العقارية شهدت خلال الفترة الماضية حالة من الركود في انتظار تنظيم السياسات، معتبرًا أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء يمثل نقلة نوعية تجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي السياق ذاته، أكد المختص العقاري ماجد الحارثي أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء يجسد اهتمام القيادة بتوفير السكن للمواطنين عبر مشاريع عمرانية تعزز التوازن في السوق. وأوضح أن تحديد المناطق المشمولة بالرسوم يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تبشّر بمستقبل أكثر استقرارًا للسوق، ومزيد من المشاريع العمرانية التي تدعم التنمية في البلاد.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| خريطة المناطق الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء بالرياض
إنفوجرافيك| حصة مدفوعات الأراضي البيضاء في تطوير المشروعات السكنية
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.. أبرز ملامح التعديلات
