logo alelm
إنفوجرافيك| خريطة المناطق الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء بالرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، في خطوة تنظيمية هامة تستهدف تحفيز التطوير العمراني وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يسهم في تحقيق توازن السوق العقاري.

وتأتي هذه الخطوة إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد، وتجسيدًا لاهتمام القيادة بتنظيم القطاع بما يخدم مصلحة المواطنين والمقيمين، وتتيح للملاك والمطورين استثمار الفرص المتاحة، وفقًا للوزارة.

تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

تقسم الخريطة الجغرافية المعلنة للعاصمة الرياض الأراضي الخاضعة للرسوم إلى خمس شرائح متفاوتة، حُددت بناءً على أولويات التطوير العمراني وتوافر الخدمات.

وتفرض الشريحة الأولى ذات الأولوية القصوى رسمًا سنويًا بنسبة 10% من قيمة الأرض، تليها الشريحة الثانية بنسبة 7.5%، ثم الشريحة الثالثة بنسبة 5%، فالشريحة الرابعة ذات الأولوية المنخفضة بنسبة 2.5%، فيما تُعفى الشريحة الخامسة الواقعة خارج نطاق الأولويات من الرسوم، وهو ما يهدف إلى توجيه التنمية نحو المناطق الأكثر حاجة.

وتستند هذه الإجراءات إلى اللائحة التنفيذية التي نُشرت في جريدة “أم القرى” الرسمية، والتي حددت شروط إخضاع أي أرض للرسم؛ بأن تكون أرضًا بيضاء، أي فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، ولا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع، وتقع ضمن النطاق الجغرافي المعلن.

كما تضمنت اللائحة تشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى تقدير قيمة الأراضي البيضاء بشكل عادل، وتحديد المدد اللازمة لتطويرها أو بنائها.

كما حددت اللائحة المعايير التي يتم على أساسها تطبيق الرسوم في أي مدينة، ومنها وجود فجوة بين العرض والطلب، أو احتكار مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء، أو تضخم الأسعار بشكل غير مبرر.

وفي المقابل، نصت اللائحة على حالات يتم فيها إيقاف الرسم، كوجود عوائق قانونية أو تنظيمية تمنع المالك من التصرف في الأرض أو تطويرها، شريطة ألا يكون هو المتسبب في تلك العوائق، وذلك لضمان تطبيق النظام بعدالة.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الآلية إلى منع الممارسات الاحتكارية وتشجيع الملاك على تطوير أراضيهم أو بيعها لمطورين آخرين، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الوحدات السكنية والتجارية المتاحة ويساعد على استقرار أسعار العقارات.

وتُعد الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء أداة اقتصادية فعالة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان والتنمية الحضرية في المدن الكبرى.

ويمكنكم الاطلاع على الخريطة التفاعلية بالشرائح من خلال الرابط التالي: https://idlelands.momah.gov.sa/ar.

شارك هذا المنشور:

المقالة السابقة

دوري روشن 2025-2026.. انتهى الانتظار وعادت الإثارة

المقالة التالية

الاحتلال: إخلاء غزة “حتمي”.. واستعدادات للسيطرة على المدينة